لا تزال تجارة الكحول في المغرب تخضع لقوانين قديمة تعود إلى الستينيات، مثل القرار رقم 3-177-66 الذي يفرض قيودًا عديدة على النشاط، منها منع بيع الكحول للمغاربة المسلمين.
هذا المنع يُعرّض التجار لمشاكل قانونية عند مواجهة زبائن يرفضون دفع فواتيرهم أو في حال حدوث مشاجرات داخل المحلات.
قيود غير منطقية على التراخيص
يشترط القانون على الشركات الراغبة في بيع الكحول تخصيص 34% من رأسمالها لشريك معين للحصول على الترخيص، وهو أمر يعتبره المهنيون عائقًا غير مبرر يؤثر سلبًا على نشاطهم.
تمييز ضد النساء العاملات
تشترط القوانين على النساء العاملات في القطاع، سواء كن نادلات أو طاهيات، الحصول على ترخيص خاص من السلطات، بينما يُعفى الرجال من هذا الإجراء. هذا التمييز الصارخ يتعارض مع مبادئ المساواة التي يضمنها الدستور المغربي.
مطالب بإصلاح عاجل
مع تزايد الانتقادات لهذه القوانين التي تُعتبر غير ملائمة للواقع الحالي، يدعو المهنيون إلى مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بتجارة الكحول، بما يحقق التوازن بين احترام القانون ومتطلبات السوق الاقتصادية والاجتماعية.
