قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأرقام الاقتصادية المحققة سنة 2024 إيجابية.
وأشار في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس إلى أن عجز الميزانية في سنة 2024 سيستقر عند حدود 4%، وهو مستوى تنازلي مقارنة بمعدل العجز في سنة 2023 الذي بلغ 4.3%، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل على تحقيق هذا التعهد.
وسجل أن التحكم في العجز يعود إلى تحسن الموارد العادية التي ارتفعت بأكثر من 47.4 مليار درهم، بنسبة 14.6% مقارنة بسنة 2023، لتصل إلى 371.6 مليار درهم في سنة 2024.
وأكد بايتاس أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى العائدات الجبائية التي بلغت 35.9 مليار درهم، أي بنسبة زيادة قدرها 13.6% مقارنة بسنة 2023، مما ساهم في تحقيق ارتفاع ملحوظ في العائدات العادية.
وأوضح أن عائدات الضريبة على القيمة المضافة فاقت 12 مليار درهم، منها 6 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. كما ارتفعت الضريبة على الدخل إلى 9 مليار درهم، والضريبة على الشركات بحوالي 8 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بحوالي 3.7 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت واجبات التسجيل بمقدار 1.5 مليار درهم، والرسوم الجمركية بمقدار 1.4 مليار درهم.
وتحدث بايتاس أيضًا عن الإعفاءات الضريبية، مشيرًا إلى أن جزءًا منها يهدف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024. وأضاف أن هذه العملية مكنت من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية، حيث تم التصريح بأكثر من 127 مليار درهم.
وشدد على أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، أو تحسين الامتثال الضريبي. كما ساهمت في توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي، مما يعزز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، ويدعم موارد خزينة الدولة بأكثر من 6 مليار درهم.
