في ظل التطورات السياسية التي يعرفها المغرب، يلاحظ قيام أحزاب المعارضة بتحركات مكثفة على مستوى تنظيم الفعاليات واللقاءات، مما يثير تساؤلات بشأن طبيعة هذه التحركات، حول ما إن كانت محاولة جادة للاضطلاع بأدوارها في تحقيق التوازن السياسي والمساهمة في صنع القرار؟، أم أنها مجرد خطوات تكتيكية تستهدف التموقع استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟.
في هذا السياق، يرى الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أنه لا ينبغي إعطاء كبير لهذه التظاهرات الثقافية التي درجت بعض الأحزاب كالتقدم والاشتراكية وكذا حزب الاتحاد الاشتراكي على تنظيمها خاصة في أمسيات رمضانية علما بأن هذين الحزبين معروفين بتنظيمهما لقاءات ثقافية تضم أكاديميين وصحفيين وأساتذة الجامعات.
وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”: “تبقى هذه المظاهرات من ضمن العمل الروتيني مقارنة بمكونات الأغلبية التي انخرطت في توزيع القفف الرمضانية وتنظيم حملات تبرعية، على غرار ما قام به حزب التجمع الذي حركة جمعية جود في مناطق بسوس، أو ما قامت به أحزاب من الأغلبية الحكومية من استغلال لحملة التضامن الرمضانية لإدماج أحياء ميسورة بالدار البيضاء في حملة الاستفادة من توزيع القفف الرمضانية”، وفق تعبيره.
من جانبه، يرى الباحث في العلوم السياسية، عمر وقاد، أنه “من المنتظر أن تكثف أحزاب المعارضة لأنشطتها في الوقت الحالي وهو أمر طبيعي يعكس محاولتها إعادة التموقع في المشهد السياسي، خاصة مع بدء التحضير الاستحقاقات الانتخابية بشكل مبكر، مشيرا إلى أن هذه الدينامية ليست جديدة، بل تتكرر كلما اقتربت المواعيد الانتخابية، حيث تسعى الأحزاب إلى تعزيز حضورها الجماهيري وإبراز نفسها كبديل سياسي قادر على المنافسة”.
وأشار وقاد إلى أن “بعض هذه التحركات تتجاوز الأبعاد الانتخابية، حيث تعكس رغبة الأحزاب في إعادة بناء خطابها السياسي وتجديد تواصلها مع قواعدها، خاصة في ظل تراجع الثقة في الفاعلين السياسيين بشكل عام، موضحا ان تنظيم لقاءات فكرية وثقافية، وتنظيمية، لا يمكن اختزاله فقط في إطار التحضير الانتخابي، بل يعكس أيضًا تقاليد حزبية لدى بعض مكونات المعارضة”.
في المقابل، يرى الباحث أن “المنافسة بين المعارضة والأغلبية لا تقتصر فقط على الخطاب السياسي، بل تمتد إلى الفضاء الاجتماعي، حيث تستفيد الأحزاب من المناسبات الدينية والاجتماعية لتعزيز حضورها، فبينما تركز بعض أحزاب المعارضة على تنظيم لقاءات فكرية، تنخرط مكونات الأغلبية في أنشطة خيرية واجتماعية، مثل توزيع المساعدات الرمضانية، وهو ما يفتح باب الجدل حول توظيف العمل الاجتماعي لأغراض سياسية”.
وأضاف “أن هذا التنافس بين الأحزاب يظل جزءا من العملية الديمقراطية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام الفاعلين السياسيين بمبدأ تكافؤ الفرص، فحينما تتحول الأنشطة الاجتماعية إلى أدوات لاستقطاب الناخبين بدل أن تكون مبادرات ذات طابع إنساني بحت، يصبح من الضروري طرح نقاش أعمق حول العلاقة بين السياسة والعمل الخيري في المغرب”.
كما شدد على أن “الحكم على هذه التحركات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي العام، إذ أن المعارضة تسعى إلى استعادة زخمها في مواجهة حكومة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة. وبالتالي، فإن تقييم هذه التحركات لا ينبغي أن يقتصر على بعدها الانتخابي، بل يجب أن يشمل مدى قدرتها على تقديم بدائل حقيقية تعزز النقاش العمومي وتخدم المصلحة العامة”.
