في وقت تشهد فيه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحولات حاسمة، دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاتحاد الأوروبي إلى “ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية”، مؤكدا أن الشراكة بين الرباط وبروكسل دخلت مرحلة مفصلية، تتسم بوجود “تحرشات قانونية واقتصادية” تثير العديد من التساؤلات.
وفي سياق ندوة صحافية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، شدد بوريطة على ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي إجابات عملية تتماشى مع التحديات المطروحة، مع التأكيد على أهمية تقديم إشارات وحلول تعكس التزامه العميق والفعلي في دعم هذه الشراكة الاستراتيجية.
المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية، خالد الشكراوي، أكد في هذا السياق أن المغرب يواصل اتباع نفس المنهج الدبلوماسي الذي اعتمده في السنوات الماضية، وهو نهج ثابت في علاقاته الدولية.
وأوضح الشكراوي، أن هذا التوجه ليس تغييرا في السرعة أو أسلوب العمل، بل هو استمرار لنهج استراتيجي بدأته الدبلوماسية المغربية منذ زمن، وهو ما يظهر بوضوح من خلال التصرفات الدبلوماسية للمملكة، وكذلك من خلال العديد من الخطب الملكية التي خصصها الملك محمد السادس لمناقشة هذا الملف، والتي أكدت ضرورة احترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل الدبلوماسي المغربي، وعلى رأسها احترام الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وشدد المتحدث ذاته، على أن المطالب المغربية في هذا السياق هي مطالب شرعية، إذ لا يمكن للمغرب أن يتعامل مع الوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي دون أن يتحمل الاتحاد مسؤوليته تجاه هذا التباين داخل مؤسساته، ولا يمكن في أي حال من الأحوال عقد معاهدات واتفاقيات لتأتي بعدها مجموعة من المؤسسات الأوروبية تتدخل لتغيير هذه الاتفاقات من جانب واحد.
هذا التناقض الكبير داخل الاتحاد الأوروبي حسب المصدر ذاته، يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه المؤسسات بتعهداتها مع المغرب، خاصة وأن المسؤولين عن هذه المواقف هم صناع القرار في الاتحاد، من حكومات وأحزاب سياسية، التي تدير الشأن الوطني الأوروبي وتنسق كذلك بشأن القضايا القارية.
وفي إطار هذا الوضع، أشار المحلل السياسي إلى أن المغرب ليس معنيًا بالتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، إلا أنه يُطالب بأن يكون هناك تنسيق واضح ووحدة في الرؤى داخل الاتحاد، موضحا أن “المغرب لا يمكنه أن يتعامل مع تناقضات لم يكن وراءها ولم يساهم في خلقها، وبالتالي فإن الأوروبيين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الشأن”.
وفيما يتعلق بمستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد الشكراوي أن الأمور واضحة بالنسبة للمغرب: إذا استمر التعاون الاقتصادي بالشكل الذي هو عليه، فسيستمر المغرب في علاقاته مع الاتحاد، لكن إذا حدث العكس، فإن المملكة ستعيد النظر في سياستها، وفي حال كان الاتحاد الأوروبي يحترم المبادئ التي يرتكز عليها التعامل مع المغرب، فإن المملكة ستسعى إلى تعزيز التعاون في إطار متعدد الأطراف.
وقال الشكراوي: “إنها مسألة خيارات سياسية وتحمل المسؤولية، ولا شيء أكثر من ذلك”، مشيرًا إلى أن رسالة وزير الخارجية المغربي كانت واضحة في هذا السياق.
وخلص المحلل السياسي، خالد الشكراوي، بالتأكيد على أن مسألة الاعتراف بالمغرب في سياق العلاقات الدولية تتجسد بشكل أكبر من خلال التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي، وليس عبر العلاقات متعددة الأطراف فقط، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالوفاء بتعهداته مع المغرب، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في تصرفات بعض المؤسسات الأوروبية التي تستمر في تغيير مواقفها بين الحين والآخر، مما يضعف الثقة في استمرارية هذه العلاقة.
جدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية ألغت قبل أسابيع اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”، حسب قولها.