سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمود التشريعي لعدة مشاريع قوانين ظلت معلقة بين يدي الحكومات المتوالية، على رأسها القانون الجنائي، ذي الخيط الناظم، المتمثل في تكريس السلطة الأبوية وتقييد الحريات الفردية وتقنين التمييز من خلال وضع النساء في خانة الوصاية الأخلاقية.
ونددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، تغييب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لمصالح وحاجيات النساء الخاصة في قانون الشغل والقانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، وباقي القوانين التنظيمية، مما ينعكس سلبًا على حقوق النساء.
وذكرت الجمعية، بتعثر الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منذ وضع الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2012 إلى العهد الثالث من الخطة الحكومية 2023.2026، مشيرة إلى أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية وتقارير عدد من الهيئات الدولية، كشفت عن الفرق الشاسع بين النوايا والانتظارات وواقع النساء اليومي الواضح من خلال الترتيب الذي يعرفه المغرب أو من خلال مؤشرات الوصول إلى الموارد كالعمل اللائق والسكن والملكية.
كما سجلت الجمعية، غياب الآليات الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء، على رأسها هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وتعويضها بـ”اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي بقدر ما تعكس إرادة القطاع الوصي من أجل وضع إطار للتتبع وتفعيل “استراتيجية المساواة” الرباعية، بقدر ما تبتعد عن مسار “مأسسة المساواة”، وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وما تتطلبه من وضوح في المرجعية والتراخي في التفعيل الترابي الملموس، من خلال وقع وأثر ذلك على الواقع اليومي للنساء.
وذكرت الهيئة الحقوقية، بنساء الصويرة ومولاي بوسلهام والحوز وطاطا وفكيك، مؤكدة أنها، وهي تستحضر خصوصية ثامن مارس لسنة 2025 والدعوة إلى أن “تعزز الدول التزاماتها وتعبئ مواردها وأن تعطي دفعة لوضع حيز التنفيذ وعودها من أجل كل النساء والفتيات: حقوقًا ومساواة وتمكينًا”، تعتبر أن فتح ورش “إعادة النظر في مدونة الأسرة” ينبغي أن يستجيب لطلب وطني وموعد أممي.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بإعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي جعلت المراجعة “الجديدة” تتم ضمن إطار محدود لا يتعدى عمومًا تعديلات بسيطة، وهي تعديلات لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم، وتنفصل عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان، ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية.
كما طالبت الجمعية، بالحذر من منطق التوافق المحافظ على حساب الحقوق الإنسانية للنساء وعلى حساب التنمية، والذي يعرقل السير نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، ويتشبث بالوضع الراهن بدلاً من تمكين المغربيات والمغاربة، وخاصة الأجيال الصاعدة، من استشراف مستقبل أكثر عدالة ومساواة خلال العقود القادمة.
