حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 13 نونبر الجاري، كموعد لعقد أول جلسة في الجولة الإستئنافية، لقضية القاضية المتقاعدة مليكة العامري، والتي تمت إدانتها بثلاث سنوات سجنا نافذابـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، على خلفية اتهامها بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وتعود هذه القضية إلى شريط فيديو نشرته القاضية المتقاعدة على وسائل التواصل اإجتماعي، ووجهت فيه رسائل إلى الملك محمد السادس بصفته “القاضي الأول”، بخصوص ملف عقاري يخص عائلتها، تحدثت فيه عن ملابسات الملف وقالت فيه إن “القضاء يحتضر” وبأنه “دخل غرفة الإنعاش”، وذكرت اسماء شخصيات قضائية رفيعة نسبت إليها أفعالا خطيرة.
وعلى إثر ذلك تحركت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، وأمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
وتمت متابعة القاضية البالغة من العمر 70 سنة، في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
