مستوى النقاش السياسي داخل المجالس الجماعية وصل إلى الحضيض، ويتواصل نزوله إلى قاع بئر التمييع والتسفيه، ما يمنح مؤشرات واضحة حول عجز الجماعات عن خلق التنمية والفشل في تتبع المشاريع وتنمية المداخيل، وعدم القدرة على الرفع من جودة الخدمات العمومية، ومنح صورة قاتمة حول المشاركة في العملية الانتخابية وتنفير الشباب من الانخراط في العمل الحزبي وإجهاض محاولات استقطاب الطاقات والكفاءات وبناء جسر الثقة بين المواطن ومؤسساته.
لقد حول العديد من أعضاء المجالس الجماعية بجهلهم وعدم تقديرهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، دورات واجتماعات المجالس، إلى ما يشبه اسطبلات الحيوانات وتقليد أصواتها، والحانات الرخيصة وقياس درجة السكر من عدم ذلك بالزفير في وجه الحضور، والكلام الساقط من قاموس الشارع في تدبير الخلافات، وها هم أعضاء بمقاطعة عين السبع بالبيضاء يلتحقون بكوكبة تسفيه المسؤولية الانتدابية بوضع نعش على طاولة الاجتماع، والدعاء بالرحمة للرئيس، في مشاهد تنم عن فقر كبير في الإبداع في أساليب الاحتجاج وفشل الرفع من مستوى ممارسة المعارضة باستغلال المساحات القانونية التي يضمنها الدستور والتوجه إلى مؤسسات الرقابة والقضاء في حال الاختلالات عوض المزايدات والتهديد بعبارات “عندي ما يقال” لتحقيق أجندات ضيقة.
إن من أبرز مشاكل عرقلة التنمية الشاملة، وهدر الزمن في الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة، والتسابق على المكاسب الشخصية على حساب الشأن العام، التحالفات الهجينة للمجالس الجماعية التي أنتجها القاسم الانتخابي وتحمل أعضاء مسؤولية التسيير دون تجربة حزبية وفي غياب التأطير الضروري.
قبل الانتخابات الجماعية المقبلة، وتفاديا لتكرار نفس الكوارث التي يتابعها الناخب من قبل ممثليه، والجرائم التي ترتكب في حق مؤسسات دستورية وضعت لتخدم الشأن العام، هناك حاجة ماسة إلى تصحيح الاختلالات من أجل تشكيل مجالس جماعية بتحالفات قوية وقادرة على مواكبة مغرب 2030 والتحضير لتظاهرات عالمية وقارية والمساهمة في تنفيذ الأوراش الكبرى.
إن تشكيل تحالفات من أحزاب سياسية متعددة بالمجالس الجماعية، دون برامج واضحة للتنمية، كانت نتائجه كارثية من حيث دخول مكونات الأغلبية في اصطدامات وصراعات تحول دون تجويد الخدمات العمومية، وأدت في الكثير من الأحيان لإسقاط مقررات ورفض ميزانيات بسبب التسابق على الامتيازات وليس من أجل خدمة الشأن العام والحفاظ على المال العام.
وبالحديث عن التحالفات الهجينة، لا بد من العودة إلى مسؤولية الأحزاب في منح التزكيات دون التدقيق في المعايير المطلوبة لتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، حيث انتهى بعض المنتخبين بالسجن والبعض يتابع في ملفات قضائية، بالإضافة إلى خروقات التسيير وتضارب المصالح والصراع حول الامتيازات.
نحن مقبلون على مرحلة تاريخية حاسمة، للرفع من وتيرة التنمية وتنفيذ استراتيجيات كبرى لتجهيز البنيات التحتية والإصلاح الضريبي، وتقوية دعائم الدولة الاجتماعية والرفع من وتيرة جلب الاستثمارات وتجويد الخدمات والترويج للسياحة وخروج شركات التدبير المفوض وتسلم مؤسسات عمومية تدبير مرافق حساسة مثل الماء والكهرباء، وهذه كلها ملفات إلى جانب أخرى تتطلب مجالس قوية تساهم في التنمية، وقوة المجالس تكمن في كفاءة الأعضاء وتماسك الأغلبيات والرفع من النقاش السياسي، وتفعيل دور المجالس وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقدير الثقة التي يضعها الناخب في ممثليه.
