جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ثقته في أمينة بوعياش، بتعيينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس الحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال السنوات الماضية.
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تأسست في مارس 2011، ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990. ويضطلع المجلس بأدوار محورية في حماية الحقوق والحريات وتعزيز ممارستها الكاملة، وفق المرجعيات الوطنية والكونية، كما يساهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين والمواطنات.
ويقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور استشاري مهم، حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان حول القوانين ومشاريع القوانين وكل القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما يعبر عن مواقفه عبر مذكرات وتوصيات تسهم في تطوير المنظومة الحقوقية الوطنية.
ويأتي تجديد الثقة الملكية في أمينة بوعياش تأكيدًا على الأهمية المتزايدة التي يوليها جلالته لمجال حقوق الإنسان، وكذا حرصه على تمكين هذه المؤسسة من كفاءات وخبرات عالية لمواصلة مهامها بصلاحياتها الواسعة.
وتتمتع أمينة بوعياش بمسار مهني حافل، حيث شغلت عدة مناصب دبلوماسية وحقوقية، أبرزها منصب سفيرة للمملكة لدى السويد ولتوانيا، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاستها للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وشغلها منصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
كما ساهمت بوعياش في عدد من الأوراش الوطنية الكبرى، حيث كانت عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، ومجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى جانب عضويتها في هيئات ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها لجنة القانون الإنساني الدولي، ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويعكس هذا التعيين استمرار المملكة في مسارها الحقوقي الراسخ، وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفاعل رئيسي في حماية الحقوق والنهوض بالحريات، وفق رؤية شاملة تجعل من الكرامة والعدالة الاجتماعية ركائز أساسية في بناء مغرب الحداثة والديمقراطية.
