طالبت نقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، بتوحيد النظام الضريبي وجعله مكملا لمختلف محاور السياسات العمومية الأخرى، وذلك سعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعت النقابة كذلك، عبر بيان، إلى التوزيع العادل لما أسمته العبء الضريبي والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، مطالبة بإقرار نظام ضريبي كفيل بمحاربة المضاربات والاقتصاد غير المهيكل وتشجيع الاستثمارات.
إلى ذلك، أطلقت نقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، مجموعة من التوصيات تتعلق بالحماية الاجتماعية، مطالبة فيها الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية، وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، إلى جانب إقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين.
يأتي ذلك عشية اختتام أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حيث انتخب عيسى أشوط، كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وباقي أعضاء المكتب الوطني.
