عبر عدد من تجار الأسماك بالتقسيط بمراكش عن استيائهم الكبير جراء ممارسات “شناقة” سوق الأسماك بالجملة بالمحاميد، حيث حملوا هؤلاء مسؤولية ما تعرفه أثمان الأسماك بمختلف أنواعها من ارتفاعات وصفوها بغير المقبولة.
أحد تجار التقسيط المتضررين قال في تصريح صحفي بالمناسبة: “لا يعقل أن يسيطر عدد من الشناقة على السوق، فنحن كتجار لم نعد نرى بالمرة تجار الجملة، فبمجرد دخول شاحنة الأسماك إلى السوق، يسارع 6 أو 7 من الشناقة لشراء ما تحمله، ليعيدوا بيع الأسماك لنا في الحين، لكن بهامش ربحي يصل أحيانًا إلى 350 درهمًا في الصندوق أو 20 درهمًا في الكيلوغرام الواحد، وهو ما لا نكسبه نحن رغم كوننا حِرَفيين وبمحلاتنا، ونؤدي الضرائب وأجور مستخدمينا وواجبات الكراء والكهرباء والماء وغيرها… في حين أن الشناقة الذين نتحدث عنهم لا يؤدون أي شيء، بما فيها الضرائب، بينما تصل عائداتهم في المتوسط إلى 4000 درهم يوميًا”.
وكمثال على ما يجري داخل سوق المحاميد، قال المتحدث: “اليوم مثلًا، شاحنة الكروفيت دخلات للسوق بـ34 ألف ريال للصندوق، تعرضوا ليها الشناقة خداوها، وفالبلاصة باعو لينا الصندوق بـ40 ألف ريال… اللهم إن هذا منكر! هاد الشناقة ما باقي خلاونا لا نبيعو لا نشريو، والمواطن كيهاجمنا حنا وكيتهمنا بأننا سفارة، وهوما اللي رابحين ومغليين الأسعار، تا واحد ما كيتكلم معاهم”.
المعني طالب في الختام الجهات المسؤولة، وخصوصًا السيد والي جهة مراكش، ومدير سوق الأسماك بالجملة بالمحاميد، وكذا المراقبين وكل المسؤولين، بالتدخل لإنقاذ أزيد من 500 محل لبيع الأسماك بمراكش، مطالبًا بتقنين عمليات السوق المذكور وإخضاعها للقانون، كفرض الفواتير وغيرها… فهل ستستجيب السلطات المسؤولة عن سوق المحاميد لمطالب “الحواتة”، أم أن الأمور ستتجه للتصعيد بين هؤلاء وبين الشناقة، خصوصًا وأن المهنيين يلوحون بمقاطعة السوق وبوقفات احتجاجية في ظل الغلاء الفاحش للأسماك، الذي ظهر بما لا يدع مجالًا للشك أن “الشناقة” والمضاربات أكبر المسؤولين عنه؟
