خلال مداخلتها في جلسة أمام البرلمان، أوضحت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب يواجه تحديات ملحة في مجالات النجاعة الطاقية وإدارة الموارد الطاقية، مشيرة إلى أن تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة يعد ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة في هذا المجال.
وأوضحت العدوي أن عددًا من المشاريع المقدمة من قبل القطاع الخاص، وفقًا للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقة المتجددة، لم يتم الترخيص لها بعد بسبب ضعف القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء، مما يؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف المحددة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، رغم إعطائها الأولوية للنجاعة الطاقية، لا تزال تفتقر إلى استراتيجية وطنية واضحة تخص هذا المجال، وأن التدابير المنفذة حتى الآن لم تحقق الأثر المرجو، حيث بلغت نسبة اقتصاد الطاقة 5.8% فقط، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المحدد في 20% بحلول عام 2030. كما أشارت إلى أن هذا التأخر يعزى إلى عدة عوامل، من بينها ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09، بالإضافة إلى غياب إطار تحفيزي يدعم نشر ثقافة النجاعة الطاقية بين مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بقطاع المحروقات، أشارت العدوي إلى أن المخزون الاحتياطي الوطني من المنتجات البترولية لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث لم تتجاوز مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان في عام 2023 معدلات 32 و37 و31 يومًا على التوالي، في حين أن المستوى المحدد هو 60 يومًا. كما لفتت إلى محدودية تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة، حيث لم يتم إضافة سوى نقطة دخول جديدة بميناء طنجة المتوسط منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2009.
وعن قطاع الغاز الطبيعي، أوضحت العدوي أن المبادرات المتعلقة بتطويره منذ عام 2011 لم تُستكمل بعد، مما يؤثر على جهود التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء. ودعت إلى ضرورة بلورة استراتيجية رسمية وتوفير إطار قانوني ملائم لتطوير سوق محفز للغاز الطبيعي، بما يضمن جذب الاستثمارات وتنسيق الجهود مع كافة الأطراف المعنية.
واختتمت العدوي مداخلتها بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتجاوز هذه التحديات، بما يسهم في تحقيق التحول الطاقي المنشود وتعزيز التنمية المستدامة في المغرب.
المصدر : فاس نيوز
