قرر بعزيز سعيد، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، عشية اليوم الخميس، تأجيل اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
واضطر بعزيز رفع الجلسة التي كانت مقررة اليوم، وذلك بسبب غياب الحكومة عن حضور الاجتماع، الذي كان مقررا أن ينطلق على الساعة 15 بعد الزوال بالقاعة المغربية بالمجلس المذكور، بعد تغير الموعد إلى الخامسة مساء.
وعبر محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال انطلاق الاجتماع في وقت متأخر، بحضور لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن استيائه من التأخير بمبرر غياب الحكومة، “هذا الاجتماع تمت برمجته منذ 15 يوما، وطالبت، في ذلك الوقت، بالجمع بين التقديم والمناقشة التفصيلية في اجتماع واحد”.
وتابع المندوب العام “المؤسسة لا تتطلب وقتا كبيرا. فهذا الطلب لم يتم الاستجابة إليه، رغم أن وزارات أخرى جرت الاستجابة إلى طلبها، وأرى أن هناك تمييزا حتى في هذا الأمر”.
وشدد المتحدث على أن هذا اللقاء “كان مبرمجا منذ الأسبوع الماضي، وعلى الساعة الثانية والنصف زوالا، (كنا هنا مستفين)، وشعرت بإهانة لم أشعر بها في حياتي، بما فيها الدراسة والسجن والمؤسسات التي مررت بها”، ليردف قائلا “ليس لي كشخص، بل لهؤلاء الناس من الإدارة المحتقرة من المجتمع المغربي والدولة المغربية”.
وبحسب التامك فهذا الارتباك “دليل على التهميش والاحتقار. ليس هناك أي مجلس حكومي ناقش قضايا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأتحدى في هذا الأمر. لا أحد يتحدث عن المندوبية، وحدي أتحدث عن المندوبية والموظفين، و(تاوحد ما تسوق ليا)، ولم أسمع أي جواب”.
واستمر التامك “نجي حتى لهنا نتبهدل في البرلمان، وأقسم بالله فكرت دورتها فراسي، نقدم استقالتي ونمشي بحالاتي؛ لأنه وصلنا إلى هذا المستوى، السيد الوزير لم يكن في باله”.
