أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف الطفلة “ملاك” من عائلة “جيراندو” إلى غاية 13 مارس، وسط مطالب بسراحها وإسقاط المتابعة في حقها.
وتقدم دفاع الطفلة بطلب تمتيعها بالسراح وهو الطلب الذي اعترضت عليه النيابة العامة، التي اعتبرت أن من مصلحتها البقاء في مركز حماية الطفولة.
وتتابع “ملاك” بتهم “المشاركة في توزيع ادعاءات بقصد التشهير بالاشخاص، والمشاركة في التهديد، والمشاركة في إهانة هيئة دستورية للمملكة، وإهانة هيئة منظمة قانونا”.
وشهد محيط المحكمة وقفة احتجاجية دعت لها لجنة التضامن المعتقلين السياسيين بالدار البيضاء، رفضا لمحاكمة الطفلة، وقد طالب المشاركون بسراحها وحريتها الفورية، وإسقاط المتابعة في حقها.
وخلفت القضية استنكارا حقوقيا واسعا بالنظر للأسباب التي أدت لمتابعة الطفلة، والتخوف من أن يكون الملف ورقة ضغط على خالها اليوتوبر عبد اللطيف جيراندو المقيم بكندا.
وعبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين عن شجبها بشدة اعتقال الطفلة وسلبها حريتها بتهم “سريالية”، وهو خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993، وطالبت الهيئة بتسليمها فورا لأحد أفراد عائلتها في انتظار سراح والديها.
وعبرت الهيئة عن رفضها لمثل هذه المحاكمات ذات الطبيعة الانتقامية من مدونين مغاربة داخل وخارج الوطن كما حدث خلال سنوات الجمر والرصاص.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، متابعة أربعة من أقارب اليوتيوبر هشام جيراندو المقيم في كندا، في حالة اعتقال بمن فيهم الطفلة القاصر، والتي تم إيداعها بمركز حماية الطفولة عبد السلام بناني، فيما أودع المتابعون الراشدون السجن المحلي عكاشة عين السبع، بتهم المشاركة في توزيع و بث ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم، المشاركة في التهديد، المشاركة في إهانة هيئة دستورية للمملكة، المشاركة في إهانة هيئة منظمة.
وأفادت النيابة العامة، “أن البحث التمهيدي كان معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، وأظهر بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن”
