قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية التي يُتابَع فيها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد كنديل، إلى جانب محسن ميلودي، النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس، ومقاول معروف.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة حددت تاريخ 28 يناير 2025 لعقد الجلسة المقبلة، بناءً على طلب الدفاع الذي إلتمس مهلة إضافية للاطلاع والاستعداد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زيدي، قد تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لإجراء تحقيق مع كنديل، بصفته رئيسًا لجماعة سيدي حرازم التابعة لعمالة فاس، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بناءً على شكايات مدعمة بوثائق وأدلة تشير إلى وجود اختلالات مالية وإدارية جسيمة في تسيير الجماعة التي ترأسها كنديل لأكثر من 30 عامًا، قبل أن يقدم استقالته مؤخرًا.
وتتضمن التهم الموجهة لمحمد كنديل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما يواجه محسن ميلودي اتهامات تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية وتلقي فوائد في مؤسسة يديرها”، بينما يُتهم المقاول بـ”المشاركة في تبديد أموال عمومية”.
