أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، جلسة محاكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقرر قاضي الغرفة المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط تأجيل محاكمة البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهماً آخر من موظفي المجلس، إلى 3 فبراير 2025؛ وذلك لإتاحة الفرصة للدفاع لإعداد مرافعاته، وكذلك بسبب تغيب أحد المتهمين عن الجلسة لظروف صحية.
ويتابع السيمو في هذا الملف إلى جانب 12 شخصاً آخر، 11 منهم بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وشخص واحد بتهمة تلقي منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
ويُلاحق البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية شكاوى تتعلق بمخالفات شابت صفقات عمومية خلال فترة رئاسته للمجلس الجماعي في الولاية السابقة.
وأصدر قاضي التحقيق في يناير الماضي أوامر قضائية بحصر جميع كشوفات الحسابات البنكية الخاصة بالسيمو، والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، مع بيان ورصد حركة الإيداع والسحب فيها منذ تاريخ فتحها. كما أمر بتجميد وحجز جميع المبالغ المذكورة، باستثناء ما يتعلق بالراتب الشهري للمتهم، المحول إليه من مصدر قانوني معلوم، والمرتبط بمهامه البرلمانية.
