اعتبرت المعارضة بمقاطعة سيدي بليوط، أن العروض التي يتم تقديمها خلال الدورات لا تهم السكان الذين يواجهون قرارات الترحيل، بالإضافة إلى وجود محلات تجارية صادرة في حقها قرارات الإفراغ تنتظر حلولا لتسوية أوضاع أصحابها.
حمزة سعود
شهدت دورة يناير بمقاطعة سيدي بليوط، غيابا لمجموعة من الأعضاء، ما دفع الرئيسة كنزة الشرايبي إلى تأجيل الدورة وفق المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إلى غاية بحر الأسبوع الجاري.
وتشير المعارضة إلى أن غياب الأعضاء عن حضور الدورة، يترجم استياء الفرق النيابية من آلية تدبير العمل الجماعي داخل المقاطعة، ومن أهمها إدراج نقاط لا علاقة لها باهتمامات المواطنين واعتبرتها المعارضة خارج نطاق القانون.
وعزت المعارضة غيابها الكلي عن حضور جلسة شهر يناير، إلى عدم استعداد الأعضاء من أجل تمرير دورة فارغة، مطالبين بإيفاد لجان مشتركة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات من أجل الاطلاع على ما يقع في مقاطعة سيدي بليوط.
وعرفت الدورة حضور 14 عضوا بالمقاطعة فقط، بمن فيهم نواب الرئيسة كنزة الشرايبي، وهو ما يشير إلى عدم اكتمال النصاب القانوني الخاص بعقد الدورة، مما أدى إلى تأجيلها إلى بحر الأسبوع الجاري.
من جهتها قالت كنزة الشرايبي، في تصريحات عقب تأجيل الدورة، إن المكتب الحالي يوجه الاستدعاءات إلى الأعضاء من أجل حضور الدورات في الوقت المحدد، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته الدستورية، مشيرة إلى أن المكتب الجماعي للمجلس يلتمس الأعذار لجميع الأعضاء الذين تمنعهم أسباب قاهرة من حضور الدورة.
وقال عمر نارس، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، إن الدورة لا تخدم المصالح الآنية للسكان، بعد أن تضمنت 3 نقاط رئيسية تتعلق بـ3 تقارير خاصة بمؤسسات أخرى بحيث تتعلق النقطة الأولى بالتقرير السنوي للتعليم والتقرير السنوي لوزارة الثقافة والتقرير الثالث المتعلق بتكوين اللجان المؤقتة داخل المجلس.
ويشير نارس، إلى أنه يطالب إلى حدود انعقاد الدورة بالوثائق المالية من مجلس المقاطعة، إلا أنه لم يتوصل بأية تفاصيل تتعلق بالصفقات التي تؤشر عليها المقاطعة.
ويضيف نارس، أنه راسل رئيسة المجلس بشأن خروقات ترافق مشروع حساب النفقات برسم السنة المالية الحالية، بحيث تم تعديل عدد من البنود دون التوفر على مقررات من المجلس يتم المصادقة عليها خلال الدورات.
وخلص نارس إلى أنه ينتظر مذكرات جوابية على مراسلاته الموجهة إلى مصالح وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات وعمالة الدار البيضاء، بشأن اختلالات في الصفقات بالمقاطعة.
وتفجرت أزمة، بين رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمقاطعة سيدي بليوط ورئيسة المقاطعة، بشأن ميزانية الصيانة والترصيف التي تمت إضافتها، حسب عمر نارس، رئيس لجنة المالية، دون التصويت عليها، وقيمتها حوالي 200 مليون سنتيم، الأمر الذي خلق أزمة بين المعارضة والأغلبية بشأن اتهامات بالتلاعب والاختلاس.
