دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، إلى خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم السبت 1 فبراير القادم، للمطالبة بالإنصاف وتسوية هذا الملف الذي عمر طويلاً.
واستنكرت التنسيقية، في بيان لها، “المماطلة المتعمدة” من طرف الوزارة في تسوية الملف، رغم الحراك النقابي المستمر، مشددةً على أن المكتسبات التي تم التوصل إليها في الاتفاقات السابقة أصبحت مهددة بالتراجع، وأن الوزارة لم تلتزم بتنفيذها بشكل كامل.
وحذرت التنسيقية من “أي تراجع عن المكتسبات التي جاءت بها الاتفاقات السابقة”، داعيةً الوزارة إلى “التعجيل بالإجراءات الرامية إلى طي الملف بشكل نهائي وفوري”، معتبرةً أن “المكتسبات التي تحققت بعد التاسع من يناير حق لا يمكن التنازل عنه، ومجرد خطوة بسيطة في حل الملف”.
وطالبت الهيئة بالتعجيل بإجراءات تسوية الملف بشكل نهائي وفوري، مع التأكيد على أن الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى السلم 11 هي حق مشروع لجميع الأساتذة المتضررين.
ودعت التنسيقية إلى احترام السيرورة الإدارية لكل الأفواج المتضررة لضمان عدم التمييز أو الإقصاء، وتعميم السنوات الاعتبارية والجزافية التي مُنحت بموجب المادة 115 من المرسوم 2.19.504 للجميع، لتصحيح الوضعية الإدارية الشاذة التي خلقتها الوزارة في صفوف المتضررين من أستاذات وأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم التاسع. إضافة إلى ذلك، طالبت التنسيقية باعتبار الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة الثالثة (السلم 9) مرجعًا لتسوية الوضعيات الإدارية، ومنح سنوات أقدمية اعتبارية في الدرجة الأولى لكل المتضررين المترقين من هذه الفئة منذ 2019، باعتبار أن الضرر واقع منذ ذلك التاريخ.
