في سياق التقلبات الكبيرة في أسعار زيت الزيتون في المغرب، قام رشيد بنعلي، رئيس الاتحاد المغربي للزيتون (Interprolive)، بتقييم تأثير استيراد هذا المنتج على السوق المحلية. يُعتبر هذا التقييم جزءاً من محاولة لفهم تأثيرات هذه السياسة على الفئة المحلية من المنتجين والمستهلكين.
ففي مقابلة صحفية، أوضح بنعلي أن تأثير استيراد زيت الزيتون كان متبايناً. من جهة، انخفضت أسعار بعض العلامات التجارية التي تستورد من تونس، حيث تكون التكاليف أقل. ومع ذلك، ظلت أسعار بعض العلامات الأخرى دون تغيير بسبب موقفها التسويقي أو جودتها.
وأشار بنعلي إلى أن أسعار زيت الزيتون المحلي انخفضت بشكل كبير، حيث تراوحت بين 65 و70 درهماً للتر، بعد أن كانت تتراوح بين 85 و90 درهماً. هذا الانخفاض يؤثر بشكل كبير على مبيعات المنتجين المحليين.
من ناحية المستهلك النهائي، فإن الوضع أكثر تعقيداً، حيث انخفضت أسعار بعض المنتجات بينما ظلت أخرى غالية. يعود هذا إلى تنوع فئات زيت الزيتون، مثل زيت الزيتون العادي والفاخر.
ولم تتحقق أهداف هذه السياسة بالكامل، حيث ظلت أسعار بعض العلامات التجارية، خاصة الإيطالية والإسبانية، مرتفعة بسبب جودتها العالية وموضعها في السوق. ومع ذلك، ساهمت الاستيرادات في انخفاض عام في الأسعار، على الرغم من استمرار الاختلافات بين العلامات المختلفة.
فيما يتعلق بالدورة الزراعية الحالية، لم يتم إعلان الأرقام النهائية بعد، ولكن يبدو أن الموسم المقبل سيكون واعداً بسبب هطول الأمطار في الوقت المناسب لنمو أشجار الزيتون. ومع ذلك، يبقى من المبكر التحدث عن التأثير الدقيق في بعض المناطق، مثل مراكش، التي تأثرت بشدة بالجفاف.
أما بخصوص دور الوسطاء في تشكيل الأسعار، فقال بنعلي إنهم يلعبون دوراً كبيراً. حيث يمكن أن يصل سعر زيت الزيتون إلى 90 درهماً في السوق بينما يبقى عند 65 درهماً في المزرعة. يعود هذا إلى تدخلهم في بيع الزيتون على الشجرة. يُعتبر هذا الأمر معقداً ويصعب التغلب عليه، حيث فشلت أي اتحاد مهني، بما في ذلك Interprolive، في القضاء على هذا الظاهرة.
أخيراً، أشار بنعلي إلى أن استيراد زيت الزيتون بكميات كبيرة قد ي представляет تهديداً لمنافسة المنتجين المحليين، خاصة مع انخفاض الأسعار. ومع ذلك، تظل الجودة ميزة تميز زيت الزيتون المغربي على السوق المحلي والخارجي.
عن موقع: فاس نيوز
