وسط نقاشات مكثفة ومداخلات حيوية، طمأن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الفرقاء الاجتماعيين والنقابيين بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأكد السكوري، خلال يوم دراسي نُظم بمجلس المستشارين، أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات، متعهداً بإخراج نسخة مشرفة تحترم تطلعات كافة الأطراف.
واستهل الوزير كلمته بجملة تحمل طمأنينة وإصرارًا، قائلاً: “ما غادي يكون غير الخير”، في إشارة واضحة إلى التزام الحكومة بتقديم قانون متوازن ومبني على الذكاء الجماعي.
وأوضح السكوري أن النقاشات ستتواصل مع النقابات ابتداءً من الجمعة المقبل، حيث سيتم تعميق الحوار حول مقترحاتهم لضمان إدماجها في النسخة النهائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، يمثل تحديًا يتطلب توافقًا شاملاً بين السياسيين، النقابيين، أرباب العمل، ومسؤولي السياسات العامة.
وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى قانون لا يشجع فقط على التفاوض بل يسهم أيضًا في حل النزاعات بشكل جذري.
السكوري كشف للمرة الأولى عن أرقام دقيقة تتعلق بقضايا عرقلة حرية العمل، حيث بلغت الملفات الرائجة سنة 2024 حوالي 755 ملفًا، صدر حكم في 613 منها، بينما لا تزال 142 قيد المعالجة.
وأكد أن الترسانة القانونية الحالية لا تشجع بما يكفي على التفاوض، ما يجعل من الضروري إقرار قانون ينظم حق الإضراب بشكل عادل ومنصف لجميع الأطراف.
وأضاف الوزير أن حق الإضراب، الذي كان يمارس في الماضي في إطار التحرر والاستقلال، ثم كجزء من تعزيز الديمقراطية، يواجه اليوم تحديات جديدة تتطلب الحفاظ عليه وحمايته من خلال نصوص قانونية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي.
وأشار إلى أن الديباجة الخاصة بالقانون أخذت وقتًا طويلًا لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية والحقوق الأساسية، وهو ما يعكس أهمية التفاصيل المذهبية والقانونية التي بُني عليها المشروع.
فيما يتعلق بمضامين القانون، أشار السكوري إلى أن النقاش شمل قضايا محورية، من بينها تعريف الإضراب كحق فردي يمارس جماعيًا أو كنشاط نقابي حصري، بالإضافة إلى تحديد الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب، سواء كانت النقابات الأكثر تمثيلية أو ممثلي العمال.
وشدد المتحدث ذاته على أن الفلسفة التي تنطلق منها الحكومة ترتكز على حماية شاملة لجميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع، المضربين، وغير المضربين.
مع استمرار النقاشات بين الحكومة والنقابات، يتطلع الجميع إلى أن يكون هذا القانون محطة مهمة في تعزيز الحقوق والحريات، بما يضمن تحقيق تطلعات كافة الأطراف ويساهم في بناء نموذج يحتذى به في إدارة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
