الإثنين, يناير 13, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيبين التنظيم وتشريد الأسر.. تجميد رخص حراس السيارات يُثير الانقسام

بين التنظيم وتشريد الأسر.. تجميد رخص حراس السيارات يُثير الانقسام


في خطوة مفاجئة وحاسمة تهدف إلى إعادة تنظيم الفضاء العمومي ووضع حد لحالة الفوضى التي تشهدها شوارع مدينة الدار البيضاء، أصدر مجلس جماعة الدار البيضاء قرارًا يقضي بتجميد منح وتجديد رخص حراسة السيارات بشكل نهائي.

القرار، الذي أثار جدلاً واسعًا بين مختلف الفئات، يأتي استجابة لشكاوى متصاعدة من السكان الذين يعانون من تفاقم ظاهرة احتلال الأماكن العامة بشكل عشوائي من قِبل حراس السيارات، وما يرافق ذلك من ممارسات غير قانونية تسببت في توتر دائم بين المواطنين والحراس.

وأصدرت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مذكرة إدارية صارمة موجهة إلى رؤساء المقاطعات تطالبهم بالتوقف الفوري عن إصدار أو تجديد أي رخص فردية تتعلق بحراسة السيارات والدراجات.

هذه الخطوة تُظهر بوضوح جدية السلطات المحلية في مواجهة إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى التي أصبحت مشهداً يومياً في شوارع وأزقة المدينة، مع ما يرافقها من فرض مبالغ مالية غير قانونية، وتهديدات تطال الرافضين للدفع.

في المقابل، أثار هذا القرار موجة من الغضب والاستياء بين العاملين في هذا القطاع، الذين اعتبروا أن التجميد سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رزق وحيد.

وعبر عدد من حراس السيارات، في حديثهم “للجريدة 24″، عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”القرار القاسي” الذي يهدد مصدر رزقهم الوحيد، معتبرين أن تجميد الرخص يمثل ضربة موجعة قد تؤدي إلى تشريد أسرهم ودفعهم نحو المجهول.

وطالبوا الجهات المنتخبة بالتحرك لإنصافهم وإيجاد حلول عادلة بدلاً من اتخاذ قرارات قد تقضي على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

في بيان لها، أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) أن القرار جاء دون دراسة كافية لتبعاته الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة أن الحراس المهنيين يعانون أصلاً من غياب تنظيم واضح يحمي حقوقهم وينظم عملهم في إطار قانوني.

وسلط البيان الصادر عن النقابة، الضوء على ضرورة تدخل الجمعيات والنقابات المشتغلة في القطاع، لتقنين المهنة وتنظيم العاملين فيها. وأشار البيان إلى أهمية فتح قنوات حوار مع السلطات المحلية والشركات الخاصة، مثل شركات تدبير “الصابو”، لضمان حقوق الحراس المهنيين ومنع احتكار هذا النشاط من قبل شركات خاصة قد تُقصي العاملين التقليديين.

كما شدد على ضرورة تطوير برامج تكوين وتأهيل مهني للحراس، لتعزيز كفاءتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت النقابة أيضاً إلى حوار وطني شامل يعيد تقييم سياسات تدبير مواقف السيارات، ويضع إطاراً متوازناً بين تنظيم القطاع وحماية حقوق العاملين فيه.

وأكدت على أهمية إنشاء صناديق دعم اجتماعي وتأمين صحي لفائدة الحراس المهنيين، كجزء من عملية إدماجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية. كما حثت على توعية المواطنين بأهمية الدور الذي يلعبه الحراس في حماية الممتلكات وتنظيم حركة المرور، مما يساهم في تعزيز التفاهم بين الطرفين.

من جهة أخرى، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، أبرزها غياب التنظيم المهني الكافي في القطاع، حيث يعمل العديد من الحراس دون أي إطار قانوني أو تنظيم مؤسساتي.

كما أن دخول شركات خاصة لتدبير مواقف السيارات قد يؤدي إلى صدام مباشر مع الحراس التقليديين، مما يزيد من تعقيد المشهد.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه العاملون في القطاع تحديات تتعلق بنظرة المجتمع إليهم، حيث يعتبرهم البعض جزءاً من حالة الفوضى التي يشهدها الفضاء العمومي.

ومع استمرار النقاش حول كيفية تنظيم القطاع بشكل عادل ومنصف، يبقى على السلطات المحلية تحمل مسؤوليتها في إيجاد حلول متوازنة تضمن تحسين الفضاء العام دون إقصاء آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط.

الجمعيات والنقابات بدورها مطالبة بلعب دور أكثر فاعلية في الدفاع عن حقوق العاملين، وتنظيم القطاع بطريقة تضمن احترام القوانين المحلية، وتحقيق انسجام بين مختلف الأطراف.

وتبدو المرحلة القادمة مليئة بالتحديات، لكنها تحمل أيضاً فرصاً لتصحيح الاختلالات التي عرفها القطاع لسنوات.





Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات