مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسواق المغربية في استشعار الضغط المتزايد على المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يعيد إلى الأذهان المخاوف التقليدية التي ترافق هذا الشهر الفضيل.
ومع الزيادة المرتقبة في الطلب على المواد الغذائية التي يتطلبها الصوم، يعاني العديد من المواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتعتبر هذه الفترة من السنة تحديًا إضافيًا للمغاربة، إذ تشهد الأسواق زيادة في الأسعار، خاصة في المواد الغذائية الأساسية مثل الخضر والفواكه واللحوم والتمور، مما يثير القلق لدى المواطنين الذين يرون أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل كبير على ميزانيتهم الشهرية.
في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية، يطرح المواطنون أسئلة ملحة حول كيفية ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة تتماشى مع دخلهم المحدود.
وقد زادت هذه المخاوف من حدة النقاشات البرلمانية، حيث وجه النائب رشيد حموني سؤالًا شفهيًا للحكومة يطالب فيه بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان توازن العرض والطلب في الأسواق وضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين.
وقد ركز حموني في سؤاله على ضرورة التحكم في أسعار الخضر والفواكه، اللحوم، الأسماك، البيض، والتمور، مشيرًا إلى أن الغلاء أصبح يهدد استقرار الأسر المغربية بشكل مباشر.
كما أعرب حموني عن قلقه من أن بعض الممارسات غير المشروعة في الأسواق قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، موجهًا تساؤلات حول التدابير المتخذة لمكافحة الاحتكار والمضاربة التي تتسبب في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد في سياق حديثه على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق العدالة في المعاملات التجارية، لضمان أن يستفيد المواطنون من أسعار منصفة وجودة عالية للمنتجات.
من جانبه، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في تصريحات جديدة ليطمئن الرأي العام، حيث أكد أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفر المواد الاستهلاكية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقدها بعد اجتماع مجلس الحكومة أن الحكومة تحرص على متابعة الوضع التمويني في الأسواق عبر اجتماعات دورية مع الوزارات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تقارير تؤكد أن الوضع التمويني في الأسواق جيد، وأن المواد الاستهلاكية تتوفر بكميات كافية لتلبية الطلب المتوقع.
وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسواق وحمايتها من المضاربة، حسب المتحدث ذاته حيث تمت مراقبة أكثر من 346,000 وحدة بيع بالجملة والتقسيط خلال عام 2024، مما أسفر عن ضبط أكثر من 20,000 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة.
وفيما يتعلق بالتضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المغربي، أكد بايتاس أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن البلاد تشهد حاليًا مرحلة انخفاض في معدل التضخم، على الرغم من استمرار ارتفاع بعض الأسعار، وهو أمر تتابعه الحكومة بشكل مستمر.
ويبقى المواطن المغربي في انتظار أن تحقق الحكومة تطلعاته في ضمان استقرار الأسعار خلال هذه الفترة الحساسة.
