في مشهد يثير القلق حول قطاع النقل بالمغرب، تعالت الأصوات مؤخراً بشأن اتهامات تواجه سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير بارتكاب ممارسات غير قانونية تهدد مصداقية هذا القطاع الحيوي.
وأضاءت الشكاوى المتزايدة من المواطنين الضوء الأحمر حول تصرفات غير مقبولة تشمل فرض أسعار زائدة، تجاوز القوانين المرورية، واستغلال الركاب، مما يعكس صورة سلبية عن خدمات النقل العمومي في البلاد.
ووفقاً لمصادر متعددة، يُتهم بعض السائقين بعدم نقل الركاب، خاصة في الأوقات التي تزداد فيها حاجة المواطنين للتنقل، مثل ساعات الذروة والمناسبات الخاصة.
هذا بالإضافة إلى رفض بعض السائقين نقل الركاب إلى وجهات معينة بحجة عدم جدوى الربح، مما يضعف الثقة بين المستخدمين وسائقي الأجرة.
وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، إلى الحد من ه الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير.
وضمن سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أكدت بوجريدة أن إشكالية فعالية نظام رخصة الثقة التي تمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية صارمة، حيث يلاحظ أن هذا النظام لا ينفذ بشكل كامل أو صارم في بعض الأحيان.
وأضافت في معرض سؤالها، أن ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية لنقل زبائن محددين دون غيرهم تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الممارسات المهنية وأخلاقيات العمل في هذا المجال.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذا الأمر ايستدعي تدخلا جادا من السلطات المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والعدالة في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير.
متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان تطبيق القوانين بما يضمن سلامة الركاب، ويحسن من جودة خدمات النقل العمومي.
