في الوقت الذي تواصل فيه بروكسل تحليل قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تستثني منتجات الصحراء من الاتفاقيات الموقعة مع المغرب، تتحرك موسكو بقوة نحو تعزيز تعاونها مع الرباط في مجال الصيد البحري.
وفقًا لوكالة إنترفكس الروسية، فإن روسيا والمغرب يعتزمان توقيع اتفاق جديد للصيد البحري يمتد لأربع سنوات، مع إمكانية تمديده لأربع سنوات أخرى. الاتفاق الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2020، كان من المفترض أن ينتهي في نهاية 2024، لكن الطرفين اتفقا في أكتوبر 2024 على تمديده حتى نهاية 2025.
إيليا شيستاكوف، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، أكد أن موسكو قدمت بالفعل مشروع الاتفاق الجديد إلى الحكومة الروسية، مشيرًا إلى أن جميع تفاصيله قد تم التفاوض عليها مسبقًا.
وأوضح شيستاكوف أنه بمجرد توقيع الاتفاق، ستحصل روسيا على حصة تبلغ 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب خلال هذا العام فقط، كما كشف عن إمكانية زيادة نشاط الصيد الروسي في المياه الإفريقية بفضل “المهمة الإفريقية الكبرى”، وهي مبادرة بحثية أطلقتها روسيا في غشت 2024 لدراسة مخزون الأسماك في المياه الاقتصادية لـ19 دولة إفريقية، حيث شملت المرحلة الأولى المياه المغربية والموريتانية والغينية والبيساوية.
في هذا السياق، يواصل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي تعاونه مع نظيره الروسي عبر سفينة الأبحاث Atlantniro، التي بدأت مهامها الاستكشافية في أكتوبر الماضي لتقييم مخزون الأنواع البحرية الصغيرة في المحيط الأطلسي المغربي.
وكما حدث في الاتفاقات السابقة، من المتوقع أن تلتزم الجزائر وجبهة البوليساريو الصمت تجاه الاتفاق الروسي-المغربي، رغم اعتراضاتهما المتكررة على الاتفاقات التي توقعها المملكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مياه الصحراء المغربية، حيث يلجآن إلى الطعون القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية.
ويبدو أن المغرب، من خلال تعزيز شراكاته مع قوى كبرى مثل روسيا، يواصل توسيع خياراته الاقتصادية والاستراتيجية، متجاوزًا العراقيل الأوروبية التي تحاول الحد من نفوذه البحري والتجاري.
