عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.
ودعت أمانة المصباح، في بلاغ صدر عقب عقد اجتماع استثنائي أمس الثلاثاء، برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، مؤكدة أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح وحرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
كما أكدت، وفق المصدر ذاته، على ضرورة أن يجنب هذا التشريع الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية؛ ويستحضر أن “مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها.” وأن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.”، كما أكد ذلك الملك محمد السادس.
وإلى جانب ذلك، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ضرورة أن يأخذ هذا التشريع بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، “وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها”.
وثمنت دعوة أمير المؤمنين إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، نوهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية بحرص الملك أمير المؤمنين على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
وأشادت بالمقاربة التشاورية والتشاركية الواسعة التي وَجَّهَ الملك الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى اعتمادها في إطار جلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وكذا بإحالة جلالته بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأياً شرعياً.