انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، محاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، منع الجمعيات الناشطة في محاربة الفساد من تقديم شكايات تتعلق بحماية المال العام.
وقال عبد الله بووانو، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إن وجود بعض الجمعيات التي يمكن وصفها بغير الشريفة، لا يعني حرمان جميع الجمعيات من حقها في الدفاع عن المال العام، مشيرا إلى أن المادة 3 من المشروع المذكور اعتداء على الدستور، الذي يتحدث عن مساهمة الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة.
وعبر بووانو، عن رفضه إعلان وزير العدل عن عدم تجاوبه مع أي تعديل يطال المادة 3 من المشروع، معتبرا أن ما ذهب إليه وهبي صعب، وفيه تجاوز للمؤسسات وللبرلمان، ومؤكدا أن التشريع من اختصاص البرلمان بناء على الدستور.
كما انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، ما جاء به وزير العدل في مشروع المسطرة الجنائية، في موضوع الحصانة، معتبرا بان الحصانة في مجال حرية التعبير والرأي محسومة بالدستور، ولا مجال لتجاوز الدستور في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن ما يمكن الحديث عنه هو الحصانة الإجرائية، مذكّرا بالاعتداء الذي تعرض له برلماني من العدالة والتنمية سنة 2012، وما أثير حينها حول الحصانة، التي ينبغي أن تحفظ للبرلمانيين حقهم في التعبير وفي ممارسة أدوارهم التمثيلية على مستوى دوائرهم وغيرها.
وفيما يخص مكافحة الفساد، استغرب بووانو، تركيز الجهود على الجماعات الترابية دون غيرها من المؤسسات، مشددا على أن العديد من رؤساء الجماعات، خاصة المنتمين إلى أحزاب الأغلبية، قد يكونون متورطين في الفساد، لكن حصر الجدل حول الجماعات فقط فيه نوع من الإجحاف بحق المنتخبين.
وأضاف المتحدث، أن مجموع ما تتصرف فيه الجماعات الترابية بكل أنواعه، لا يصل لـ 50 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 1 في المائة من ميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، مطالبا بمعالجة الفساد من جذوره، مشيراً إلى أن “الإطار القانوني المنظم للجماعات يضم حوالي 100 قانون، بعضها يعود إلى سنة 1919، إضافة إلى 700 مرسوم، كما أن القرارات المتخذة داخل الجماعات لا تصدر عن شخص واحد، بل يشارك فيها عدة مسؤولين”.
وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة تفعيل توصيات تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، وترك الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد تشتغل باستقلالية، مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، ومنح النيابة العامة كامل صلاحياتها لتقييم جدية الشكايات المرتبطة بالفساد، عوض تضمين مقتضيات تحدّ من ذلك داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية.
