أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حضور وفد إسرائيلي في اجتماع المجلس العالمي للأممية الاشتراكية بالمغرب، يشكل “استفزازا غير مقبول للمغاربة، ويحتاج إلى توضيحات”.
ونظّم مجلس الأممية المشتركة في العاصمة الرباط بالمغرب، مؤتمرا بدعوة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حضره أزيد من 200 مندوب، يمثلون أكثر من 200 دولة عضو في المنظمة.
وأبدى بووانو، في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، المنعقدة اليوم الإثنين، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، استغرابه لقبول حضور الوفد الإسرائيلي للمغرب، في وقت تستمر فيه حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وفي وقت هناك إجماع داكل الكينيست الإسرائيلي على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتساءل المتحدث “كيف سمح مكون سياسي مغربي (الاتحاد الاشتراكي) لنفسه، باستدعاء الوفد الصهيوني بدون حياء، خاصة مع تداول أخبار حول حضور عائلات بعض الأسرى الإسرائيليين، وكأن ما يجري في غزة من تقتيل وتجويع لا يهمنا كمغاربة؟”.
وأكد رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجس النواب أن “هذا اللقاء لو نظم في إسبانيا، ما كانت لترخص بمشاركة وفد إسرائيلي، بالنظر لمواقف رئيس وزرائها من القضية الفلسطينية، لذلك فإن حضور إسرائيليين مهما كانت انتماءاتهم السياسية للمغرب، الذي يعرف استمرار الفعاليات التضامنية مع غزة وفلسطين، أمر غير عاد ويطرح الكثير من التساؤلات”.
وفي سياق مختلف، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الرسالة التي بعث بها الملك محمد السادس، للمشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية بطنجة المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، وقفت عند تشخيص دقيق لوضعية الجهات، كما توقفت عند التحديات القائمة.
وأضاف بووانو في كلمته بالاجتماع الأسبوعي للمجموعة، أن من أبرز التحديات القائمة، ما يتعلق بالاختصاصات، والتي يجب مراجعتها وضبطها وتفعيلها، بشكل لا يكون فيها أي لبس، سواء في علاقات الجماعات مع بعضها أو مع الدولة أو السلطة والداخلية، حسب تعبيره.
وتابع بووانو بأن هناك تحد آخر، يتعلق بالحكامة وتخليق الحياة العامة، وخاصة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تحديات أخرى تهم الرقمنة واللاتمركز الإداري والماء وغيرها.
واعتبر رئيس المجموعة أن المغرب تأخر كثيرا في موضوع اللامركزية، موضحا أنه ورغم انعقاد المناظرة الأولى بأكادير، والتنصيص على الجهوية بشكلها الجديد في دستور 2011، والشروع في تفعليها سنة 2015، الى جانب مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إلا أن الفارق حسب رأيه ما يزال واضحا ما بين الواقع والدستور.
وأكد بووانو أن المغرب من الناحية السياسية والدستورية، مبني على المركز، بما يعنيه ذلك من حكومة ومصالح تابعة لها، ومؤسسات دستورية، لكنه أيضا مبني على اللامركزية والجماعات الترابية، مما يعني أن التفكير في الإشكالات التي تواجه هذا الورش ضرورة قائمة، بغية الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات المواطنين وانتظاراتهم.
