كشف عبد الله بووانو، عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس المجموعة النيابية لنفس الحزب، عن ما سماها “فضيحة” جديدة تورط فيها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقال بووانو، في تدوينة بحسابه على الفيسبوك، “تفاجأت هذه الأيام، بممارسة غريبة، وغير مسبوقة، داخل وزارة الصحة، تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة”.
واستغرب البرلماني عن البيجدي كون “هذا الإلغاء تم عن طريق sms وُجِّه لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط”.
واوضح بووانو أن رسالة الوزير تفيد أن “كافة الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية، يتعين إلغاؤها، وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية”.
واعتبر القيادي في البيجدي أن “هذا في لغة الصفقات، يعني أن المبالغ المالية ستكون كبيرة وكبيرة جدا، خاصة أن هناك إشارة في تعليمات الـ sms أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر”.
ورجح عبد الله بووانو أن “هذا الشرط هو فقط لتبرير المبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة”.
وهذا يعني كذلك، يتابع برلماني البيجدي، أن “المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لن يكون في استطاعتها المنافسة على الصفقات الجديدة، وهو إقصاء ممنهج احترفته حكومة الصفقات منذ ابتلاء المغاربة بها”.
وشدد المتحدث على أن ما أقدم عليه وزير “تجاوز مدعوم من قبل رئيس الحكومة”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق “بتخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل”.
وفضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال، تم بطريقة فَجَّة، دون اللجوء للمساطر والمسلكيات القانونية والإدارية المعمول بها، اعتبر برلماني “المصباح” أن “القرار” يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء”.
ومضى بووانو مهاجمما حكومة أخنوش، بعدما سماها “فضائح حكومة الصفقات”.
واعتبر بووانو أن المغاربة لا يكادون ينسون فضيحة من فضائح هذه الحكومة حتى تسقط في فضيحة أخرى.
وقال بووانو في تدوينة على حسابه بالفيسبوك “أي حكومة هاته التي ابتُلي بها المغاربة؟ لا نكاد ننسى فضيحة من فضائح لهفة عدد من وزرائها للمال العام، حتى تنفجر في وجهها فضيحة أخرى”.
وتسائل رئيس نواب البيجدي حول “ما إذا كان رئيس الحكومة ووزراؤه المتورطون جهارا نهارا في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، يعرفون ما يفعلون، ويقدرون تداعيات ما يتخذونه من قرارات على سمعة الحكومة وسمعة البلاد، وعلى مستوى ثقة المواطنين في بلادهم ومؤسساتها”.
وأضاف “أتساءل صدقا ما سر كل هذا الإصرار على الريع وعلى استغلال “الهمزة”، مرة تحت عنوان تخفيض رسوم الاستيراد، ومرة باسم تشجيع المقاولات، ومرات بإسناد الصفقات الضخمة لشركات رئيس الحكومة وبعض الوزراء، أو لشركات مقربين منهم عائليا وحزبيا”.
وولفت المصدر إلى أن أبرز الفضائح التي توطت فيها حكومة أخنوش دون فضائح أخرى لا تزال مجهولة، “فضيحة صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وفضيحة الوزير صاحب شركة السيارة المعلومة، وكذا بـ”همزة” تخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم ومواد استهلاكية أخرى، انضافت إليها فضيحة وزير الصحة، المتعلقة بإلغاء صفقات ب SMS فقط.
