خلص كتاب جديد يقارن التجارب الأجنبية بالتجربة المغربية في الجانب المرتبط بمأسسة تقييم السياسات العمومية إلى أن البلاد قد قطعت “أشواطا متميزة في هذا المجال؛ وهو ما ترجمته مؤشرات المأسسة القانونية للتقييم مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث حصل على 0.88 في هذا المؤشر على غرار كل من سويسرا والسويد”، ثم أردف قائلا إن “مقتضيات دستور 2011 قد شكلت الإطار المنظم للتقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب، كما ساهمت أحكام القانون التنظيمي للمالية 130.13 في ترسيخه؛ في حين عملت الأنظمة الداخلية للبرلمان على تحديد القواعد الإجرائية المتمثلة أساسا في أهداف التقييم وكيفية اختيار موضوعه وتشكيل اللجان الموضوعاتية وكل ما يتعلق بتقاريره”.
جاء هذا في كتاب جديد لعبد الرحيم بوزياني، أستاذ باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، صدر بعنوان “التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب.. دراسة مقارنة”، وهو مؤلّف حظي بالجائزة التشجيعية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني المخصصة لأطروحات الدكتوراه برسم الدورة الرابعة (سنة 2024) التي يمنحها مجلس النواب.
ونبّه المؤلّف إلى أنه بالرغم من تخويل دستور 2011، عبر مجموعة من المقتضيات، العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية إمكانية تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسة البرلمانية بمجلسَيها للإسهام في تجويد التقييم البرلماني للسياسات العمومية؛ فإنه “على مستوى الممارسة، وباستثناء المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لم يتم التنزيل الأمثل لهذه المقتضيات”.
ومن بين خلاصات العمل أن “تنصيص المشرّع الدستوري على تقييم السياسات العمومية باعتبارها وظيفة أصلية للبرلمان، جاء تجسيدا لمواكبته للتطور الذي عرفته برلمانات العالم حيث لم تعد الرقابة الكلاسيكية كافية لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”؛ غير أن “تخصيص جلسة سنوية واحدة لتقييم السياسات العمومية يعد تكريسا للتفوق الحكومي، وحدّا لإمكانات تدخل البرلمان في مجال السياسات العمومية”.
ثم استرسل قائلا إن “اقتصار التقييم البرلماني للسياسات العمومية على لجان موضوعاتية مؤقتة، وتشبث المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) بحرفية الفصل 101 من الدستور المغربي لسنة 2011، في قراره القاضي بعدم تخويل اللجان البرلمانية وظيفة التقييم يحدان من فعالية وجودة هذا التقييم كما ونوعا”.
وأردف: “بالرغم من أن دسترة التقييم البرلماني للسياسات العمومية من خلال الدستور المغربي لسنة 2011 تعد خطوة مهمة في اتجاه جعل السياسات العمومية تتسم بالفعالية والنجاعة، وتحقق بالتالي الأهداف التي سطرت لها؛ فإن الحصيلة تظل محدودة، سواء على المستوى الكمي أو النوعي”.
وعبر التحليل الإحصائي لمخرجات الدراسة الميدانية للمؤلّف، استخلص الباحث نقاطا؛ منها ما يتعلق بتحديات وإكراهات التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب، والمتمثلة أساسا في محدودية الاعتمادات المرصودة لتقييم السياسات العمومية، وغياب نظام لتتبع مآل تقييم السياسات العمومية، وكذلك نقص الكفاءات التقنية في مجال تقييم السياسات العمومية، وتعقد طبيعة تقييم السياسات العمومية.
واقترحت الدراسة “إحداث هيئة مشتركة بين مجلسي البرلمان مختصة في تقييم السياسات العمومية”، و”تكثيف التكوين المستمر لتعزيز القدرات في مجال تقييم السياسات العمومية”، و”تخصيص اعتمادات كافية لتقييم السياسات العمومية”، و”تعزيز آليات التعاون بين المؤسسة البرلمانية والجامعات المغربية”، و”توفير وتنويع مصادر المعلومات”، و”توظيف خبراء وباحثين جامعيين متخصصين في مجال تقييم السياسات العمومية”، و”تعزيز آليات التعاون بين المجلس والهيئات الدستورية”، و”تغليب منطق الجودة على منطق الانتماء السياسي أثناء تقييم السياسات العمومية”.
يذكر أن دراسة عبد الرحيم بوزياني الصادرة بعنوان “التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب.. دراسة مقارنة” تسلط الضوء على موضوع التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب من خلال تقديم دراسة علمية أكاديمية تدرس مجموعة من التجارب الدولية في مجال تقييم السياسات العمومية، وتحلّل مضمون التقييم البرلماني للسياسات العمومية في التجارب المقارنة، وتحلّل النصوص القانونية المؤطرة لتقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب، وحصيلة التقييم البرلماني للسياسات العمومية على مستوى واقع الممارسة، وتستقصي رأي البرلمانيين في التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب من خلال دراسة ميدانية، مع البحث في صعوبات التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب وإكراهاته، واقتراح سبل لتطويره وتجويده في ضوء التجارب المقارنة، بعد اعتماد آليات التحليل النوعي والكمي لدراسة التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب.
