اتهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة الحالي، أمين التهراوي، بمحاولته تمرير صفقة، عبر التعاقد مع شركة أمريكية، إلى جانب تعاونه مع القطاع الخاص الذي وصفه بـ”القطاع المنتشر كالسرطان”.
وأضاف بوانو، اليوم الأحد، خلال كلمته بالملتقى الوطني للهيئات المجالية للفضاء المغربي للمهنيين ومنتخبي العدالة بالغرف المهنية، أن وزير الصحة يسعى إلى وضع معلومات المغاربة رهن إشارة جهات أجنبية، وهي أمريكية وإسرائيلية.
وحذر بوانو وزير الصحة من هذه الخطوة التي لا تخدم مصلحة المغرب، مشيرا إلى أن المعارضة ستظل تراقب عمله، خصوصا فيما يتعلق بهذه الصفقة، مطالبا إياه بما يلي: “قم بتنزيل الهيكلة الجديدة ومعالجة ما تعانيه الشغيلة عوض الانشغال بأمور أخرى دون إحداث أي تغييرات تخدم القطاع”.
وانتقد بوانو تجاهل الوزير لمسألة الرقمنة، التي من شأنها تسهيل ولوج المغاربة إلى الفضاءات الخاصة بالتطبيب ورفضه صفقتين من شأنهما المساهمة في تعزيز مجال الصحة.
ودعا عبد الله بوانو إلى الاحتجاج بكل الوسائل القانونية والتنظيمية والسلمية، في الوقت الحالي وقبل فوات الآوان من إجل تصحيح الوضع الراهن.
وتحدث بوانو في كلمته أيضا عن مجموعة من التحديات التي تواجه المغاربة على عدة مستويات، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا، وضمنها “الأسرة” التي يرى بأنها مستهدفة من قبل الحكومة الحالية.
واعتبر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شرع في محاربة الأسرة منذ مدة عبر “محاولة شرعنته العلاقات الرضائية وحضور الشيطان انتهاء بكلامه حول المتعة وتبخيسه للأسرة إلى جانب بعض أعضاء الحكومة ومجموعة من الجمعيات النسائية المعروفة بتوجهاتها المستلبة من الخارج”.
وأضاف في السياق ذاته: “القرآن الكريم فصل بشكل كبير في مجال الأسرة دون غيرها من الأمور الأخرى سواء الصوم والزكاة وغيرهما، إذ لم يدع إلا مجالا ضيقا للسنة والحديث”، مشيرا إلى أن الاجتهاد لا يكون في ما نزل في القرآن.
واستحضر بوانو ما جاء في الإحصاء الأخير الذي يشير إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة إلى 23.4 في المئة، في ظل التحديات التي تصاحب هذا الرقم، وأمام انخفاض معدل الخصوبة في المغرب أيضا.
وطالب بوانو بعدم العبث في مجال الأسرة وتقديم المزيد من التوضيحات من قبل الحكومة في كل ما يتعلق بالنفقة والولاية، وبيت الزوجية، والحضانة، داعيا إلى الحذر في التعامل مع هذه الأمور.
وانتقد بوانو في حديثه، عمل الحكومة، مبرزا أنها ومنذ تنصيبها في أكتوبر من سنة 2021، وهي مصاحبة لمجموعة من الكوارث الطبيعية ومنها الجفاف، الزلزال، والفيضانات.
وأشار إلى أن الحكومة ساهمت في رفع من نسبة البطالة، وإفلاس المقاولات، كما اتهمها بالتطبيع مع الفساد من خلال التخلي عن قوانين تحاربه منها الإثراء غير المشروع واحتلال الملك العمومي البحري، وقانون المقالع.
وذكر بوانو خلال كلمته بضرورة استحضار ما تعيشه فلسطين منذ أزيد من سنة وما يعيشه أهل غزة من إبادة وتقتيل، مؤكدا أن “القضية الفلسطينية، قضية مركزية وقضيتنا الأولى إلى جانب قضية الصحراء المغربية”.
ويرى بوانو أن القضية الفلسطينية محور التغيرات في العالم وليس فقط في العالم العربي، لذا ينبغي أن تكون بحسبه “حاضرة في تحليلنا ومن الضروري الدفاع عنها كل يوم، خلال الحديث عن مشاكلنا، إذ يمكن أن نساهم من مناطقنا ومواقعنا ومغربنا في تغيير الأوضاع”.
