أثيرت مؤخراً نقاشات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرضية التقسيم الإداري الجديد للمملكة. ويشمل هذا الجدل إمكانية تقسيم المغرب إلى عدد أقل من الجهات، وهو الأمر الذي نفاه مصدر مطلع بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة حول التقسيم الإداري الجديد للمملكة ليس سوى مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وكان المغرب قد اعتمد التقسيم الإداري الجديد بموجب المرسوم رقم 2.15.40 الذي صدر بتاريخ 20 فبراير 2015، والذي أقر تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة إدارية. وقد تم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 مارس 2015، ليحدد الجهات ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
في خضم هذا الجدل، طرح أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس، سعيد بنيس تصورًا مختلفًا حول الجهوية في المغرب، يدعو فيه إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري على ضوء الاعتبارات الثقافية واللغوية. إذ يقترح الباحث تقسيم المملكة إلى سبع جهات، بدلاً من التقسيم الإداري الحالي المكون من 12 جهة، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات اللغوية والثقافية للمناطق المختلفة.
يستند هذا الطرح ، وفق ما صرح به بنيس لجريدة “العمق”، إلى فكرة أن الجهوية المتقدمة يجب أن تكون قادرة على تمكين التنوع الثقافي واللغوي داخل المملكة. ويرى بنيس أن كل جهة يجب أن تكون لها “شخصيتها اللغوية” التي تميزها عن باقي الجهات. في هذا السياق، يقترح الباحث أن تكون الجهات المستقبلة في التقسيم الجديد مرتبطة بالخصائص اللغوية والثقافية لكل منطقة، وهو ما يساهم في تعزيز الاندماج الوطني عبر احترام التنوع الثقافي واللغوي.
ويضيف بنيس، أن الجهوية يجب أن تركز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز الهوية المحلية وتكريس التنوع الثقافي. ويلفت إلى أن المغرب، بتنوعه اللغوي والثقافي، يعكس فسيفساء من اللهجات واللغات التي يجب أن تكون محورية في أية عملية تقسيم إداري. في هذا السياق، يرى الباحث أن تقليص عدد الجهات إلى سبع جهات يمكن أن يعكس هذا التنوع بشكل أفضل من خلال التقسيم اللغوي الذي يعترف بكل من العربية والأمازيغية وكل التنويعات اللغوية المحلية.
الاقتراح الذي سبق أن قدمه بنيس، في عمله “من التعدد إلى التعددية” (2023)، يقوم على تقسيم المغرب إلى سبع جهات ثقافية ولغوية تشمل: الجهة البدوية، جهة تريفيت، الجهة الجبلية، جهة تمزيغت، الجهة العروبية، جهة تشلحيت، وجهة حسانية. هذا التقسيم يقترح أن تكون الحدود بين الجهات معتمدة على الخصائص الثقافية واللغوية المميزة لكل منطقة، ويعتمد على مبدأ “ترابية الهوية”، أي أن الجهة يجب أن تكون ضمانًا للهوية الثقافية واللغوية التي تميز سكانها.
ويستند بنيس في طرحه إلى فكرة أن الجهوية الثقافية واللغوية يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للاندماج الوطني من خلال التركيز على الثقافة واللغة باعتبارهما عناصر أساسية في بناء الهوية المغربية. ويشير الباحث إلى أن التقسيم الجديد قد يساهم في تقليص التوترات الثقافية والهوياتية داخل المملكة، ويعزز فكرة الوحدة الوطنية من خلال الاعتراف بتعدد اللغات والثقافات في إطار الجهوية المتقدمة.