دخل بنك المغرب على خط تنامي شكاوى المغاربة من الخدمات السيئة التي تقدمها البنوك المغربية والميزاجية التي تطبع قراراتهم المالية والادارية تجاه الزبناء، والتي لا تستند إلى قانون في طثير من الأحيان.
البنك المركزي أقدم على خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن جودة الخدمات المصرفية. ووجه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، انتقادات حادة لمستوى الاستقبال والمعاملة داخل الوكالات البنكية.
انتقادات الجواهري جاءت من خلال مراسلة رسمية إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، كشف فيها عن تصاعد الشكاوى التي يتلقاها البنك المركزي بخصوص سوء الخدمات.
وشددت رسالة الجواهري على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين تجربة العملاء.
وأكد الجواهري أن هذا الموضوع كان محط اهتمام خلال الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع مركز الوساطة البنكية والهيئات المدافعة عن حقوق المستهلك، إذ تم تسجيل استياء واسع من تدني مستوى الخدمات البنكية، تقول الرسالة.
وأشار المصدر إلى أن جودة الاستقبال تقوم بدور محوري في تعزيز ثقة العملاء بالمؤسسات المصرفية، كما تساهم في تحسين صورة القطاع المالي وتعزيز الإدماج المالي للمواطنين.
وأعلن والي بنك المغرب عن تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي والمجموعة المهنية للبنوك، بهدف وضع آليات جديدة لقياس ومراقبة جودة الخدمات، مع اقتراح ميثاق بنكي موحد يحدد معايير صارمة لتعامل البنوك مع زبائنها.
وتصدر القطاع البنكي قائمة القطاعات التي تواجه دعاوى قضائية من قبل المستهلكين، بسبب انتهاكات متكررة لقوانين حماية المستهلك.
وأبرز شكاوى زبناء البنوك وعموم المغاربة الذي يفتحون حساباتهم في البنوك المغربية تتمثل في عدم احترام هذه المؤسسان المالية حقوق العملاء فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية والعقارية، إلى جانب اقتطاعات غير مبررة من الحسابات الجارية، مما يفاقم أزمة الثقة بين المؤسسات المالية وعملائها.
كما ترتكب الابناك تجاوزات أخرى، من بينها عدم تمكين العملاء من عقود القروض أو جداول السداد، وهو ما يشكل خرقا صريحا لقانون حماية المستهلك.
