عبر الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الاله بنكيران، عن تأييده مقترح إبقاء حضانة الأطفال للأم المطلقة رغم زواجها، خاصة إذا كان الأطفال في سن صغير، مشددا على ضرورة ربط منح المطلقة الحضانة بضمان شروط استمرار الأب في اللقاء بالأبناء بشكل قانوني.
وقال بنكيران في كلمة مصورة نشر جزءها الثاني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن “منح حضانة الأطفال للأم في حالة طلاق الوالدين، يجب أن يكون مقرونا بضمان المراقبة وصلة الرحم للأب مع الأبناء، وحرمان الأم من الحضانة إذا تبين أن هذه الزوجة لم تحسن رعاية الأبناء بعد زواجها، أو لإساءة زوجها إلى المحضونين”.
وتوقف بنكيران، عند مقترح إلزام الزوج بالنفقة على زوجته بمجرد العقد رغم مكوثها في بيت والدها، وقبل انتقالها إلى بيت الزوجية، معتبرا أن هذا الشرط يتطلب توضيحات أكثر.
وفي سياق آخر، عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابه النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، “مفضلا أن تكون النيابة تكون في الأصل عند واحد منهما بعد وقوع الطلاق لضمان مصلحة الأطفال”، معتبرا أن النيابة يجب أن تكون للزوج، باعتباره الطرف الذي ينفق على الأطفال، وفي حال ما إذا أخل هذا الزوج أو تعسف يرجع القضاء النيابة للمرأة.
وبخصوص تضمين التعدد من عدمه في عقد الزواج، عبر بنكيران، عن رفضه للمقترح، معتبرا أن “هذا الأمر يضع المرأة في حرج بين الموافقة والرفض”، مؤكدا أن ” جل النساء لن تقبلن بالتعدد، وهو ما يخالف الدين الإسلامي”.
كما استغرب رئيس الحكومة الأسبق من المقترح المتعلق بالتعدد، قائلا إن “الإقبال على الزواج تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تراجع نسبة التعدد في المغرب، معتبرا أن “ما يوجد في المدونة الحالية يعد كافيا، لأن التعدد بالأساس يكون بموافقة الزوجة وإذنها”.
وفيما يخص عدم اشتراط شهادة الشهود من المسلمين في عقد الزواج في حالة الزواج خارج المغرب، مشددا عل أن ” العثور على شهود مسلمين ليس مستحيلا”.
ووصف بنكيران في ختام كلمته، تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول تعديلات مدونة الأسرة بالملتوية، معتبرا أنه “يمرر مغالطات كثيرة دون أن يقدم توضيحات كافية”، مطالبا “بتقديم توضيحات كافية بخصوص هذه المقترحات والانتباه أثناء كتابة النصوص القانونية التي ستعرض على المجتمع وعدم الضغط عليه”.
