أيد عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقترح إبقاء الحضانة للأم المطلقة رغم زواجها، ضمن التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، خاصة إذا كان الأطفال في سن صغير، إلا أنه ربط هذا الأمر بضمان شروط استمرار الأب في اللقاء بالأبناء بشكل قانوني.
وأضاف بنكيران في تفاعله مع مقترحات مدونة الأسرة، في جزء ثان من كلمة له نشرت اليوم الجمعة، على قناة الحزب بـ”يوتيوب” أن هذا التعديل ينبغي أن يكون مقرونا بضمان المراقبة وصلة الرحم للأب مع الأبناء، وحرمان الأم من الحضانة إذا تبين أن هذه الزوجة لم تحسن رعاية الأبناء بعد زواجها، أو لإساءة زوجها إلى هؤلاء الأبناء.
وتطرق بنكيران أيضا إلى مقترح إلزام الزوج بالنفقة على زوجته بمجرد العقد رغم مكوثها في بيت والدها، وقبل انتقالها إلى بيت الزوجية، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب المزيد من التوضيحات.
واستغرب بنكيران الإشارة إلى النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، معتبرا أن “هذه النيابة دائما ما كانت مشتركة بينهما خلال الزاوج”، لكنه يرى أنه لا بد أن تكون النيابة في الأصل عند واحد منهما بعد وقوع الطلاق لضمان مصلحة الأطفال.
ويضيف في السياق ذاته أن النيابة يجب أن تكون للزوج، باعتباره الطرف الذي ينفق على الأطفال، وفي حال ما إذا أخل هذا الزوج أو تعسف يرجع القضاء النيابة للمرأة، بحسبه.
ورفض الأمين العام للبيجيدي، مقترح تضمين التعدد من عدمه في عقد الزواج، إذ يرى أن هذا الأمر يضع المرأة في حرج بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن معظم النساء لن تقبلن بالتعدد، مما يخالف الدين الإسلامي.
واستغرب هذا المقترح المتعلق بالتعدد، خاصة وأن الإقبال على الزواج تراجع في السنوات الأخيرة بشكل كبير، إضافة إلى قلة نسبة التعدد في المغرب، مردفا: “ما يوجد في المدونة الحالية يعد كافيا، لأن التعدد بالأساس يكون بموافقة الزوجة وإذنها”.
ورفض بنكيران أيضا التخلي عن شهادة الشهود من المسلمين في عقد الزواج في الخارج، مبرزا أنه لا يعد عائقا، ولا يستحيل عدم العثور على شهود مسلمين.
ووصف بنكيران تصريحات وهبي حول هذه التعديلات التي من المرتقب أن تدخل على مدونة الأسرة بـ”الملتوية”، وأنه يمرر مغالطات كثيرة دون أن يقدم توضيحات كافية للمغاربة.
ودعا بنكيران إلى تقديم توضيحات كافية بخصوص هذه المقترحات والانتباه أثناء كتابة النصوص القانونية التي ستعرض على المجتمع وعدم الضغط على هذا الأخير.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، دعا أيضا في الجزء الأول من كلمته، نشرت مساء أمس الخميس على قناة الحزب في “اليوتيوب”، اللجنة المكلفة بتعديل المدونة إلى توضيح جملة من مقترحات التعديلات التي أعلنها وزيرا العدل والأوقاف، والتي أثارت جدلا على رأسها إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة.
وقال ابن كيران، إن هناك من كانوا “يريدون أن يلغوا التعصيب، لكنه مقترح رفض من طرف العلماء، لأنه ثابت بالنصوص الشرعية.. لكن اقترح إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وهو مقترح لا يضمن حق المرأة في السكن بل يحرم الورثة كلهم من السكن؛ الأب والأم والأولاد والبنات والعصبة إن وجدوا”، مضيفا “الورثة يجب أن ينتظروا أن تموت الأرملة ليرثوا، وما زلنا لا نعرف من سيرثها هي بعد وفاتها، هل الورثة الأصليون أم ورثتها؟ وهذه قضية أخرى يجب أن توضحها النصوص”.
وتابع الأمين العام لحزب “المصباح” انتقاد مقترح إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة بالقول: “إذا أصبح المنزل لها، وكانت أم الزوج فيه وكانت الأرملة ‘بنت الناس غاتخليها فدار ولدها’، ولكن إذا كانت بدون إنسانية فماذا ستفعله الأم إذا أخرجت من المنزل؟ والأب نفس الشيء، والأمر ذاته بالنسبة لمنزل الزوجة إذا كانت تسكن معها والدتها أو والدها قيد حياتها”.
وأضاف “هناك المرأة التي عاشت 40 سنة بعد وفاة زوجها، وفي هذه الـ40 سنة أولاده عليهم أن ينتظروا إرث والدهم ‘يعيشوا ولا يموتوا يقراو ولادهم ولا ما يقراوش، يمرضوا ولا ما يمرضوش…”، مشددا على أن “هذه حقوق أقرها الله، وكان يجب ألا نمسها، ونحن نرى الآن أمرا أثير ونرى إن كان هناك حل، واللجنة اقترحت وعليها أن توضح لنا حدود استفادة الزوج أو الزوجة من سكن الزوجية والورثة الآخرين، أما إذا كان الإرث كاف لها للسكن فلا يجب أن ندخل في الموضوع، لأن مال الإرث لله”.
ويرى ابن كيران أن المبررات التي قدم بها مقترح التعديل “غير معقولة”، لأنه إذا أردنا، حسبه، “ألا تشرد الزوجة وأولادها وكان لديهم فقط ذلك المنزل، وإذا أعطوها حقها من الإرث ولن يكفيها لضمان سكن، يجب أن نجد حلا مناسبا للمشكل وليس أن ننزع الحق للرجل أو المرأة ونترك الورثة كلهم ينتظرون”.
وأعطى مثالا بمنزل يساوي ملايين الدراهم قائلا: “إذا خرج القانون بهذا الصيغة التي تخوف منها الناس لن يرث أحد، سيكون المنزل ملكا للزوجة أو الزوج، لأن هناك نساء يملكن المنزل والرجل يسكن معها وواحد منهم هو عبد الإله ابن كيران”، مردفا “اليوم الجميع محتاج.. فكيف نحرم الورثة الشرعيين من إرث بقيمة 5 ملايين درهم أو أكثر، هذا غير معقول”.
الحل وفق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يمكن أن يكون، من وجهة نظره، في أن “نقتطع من ثمن المنزل قدرا معينا ونعطيها لتشتري الزوجة أو الزوج منزلا أو أن نشتري منزلا ملائما لها أو ل إذا كانت قيمة الإرث مرتفعة”.
