في خضم الجدل المحتدم حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة بالمغرب، أعرب رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن قلقه من مستوى النقاش الدائر بشأن المساواة بين الرجل والمرأة.
ووصف بنكيران النقاش الدائر حول تعديلات مدونة الأسرة بأنه بلغ “درجة الجنون”، موجهاً اتهامات لاذعة للجهات القائمة على هذه التعديلات بالخضوع لضغوط أجنبية تهدف إلى فرض قيم دخيلة على المجتمع المغربي.
واعتبر أن هذه التدخلات لا تخدم مصلحة الأسرة المغربية ولا تحسن وضعية المرأة، بل تهدد بتقويض أسس التماسك الاجتماعي والتقاليد التي شكلت عماد الاستقرار العائلي عبر الأجيال.
في لقاء داخلي لتقديم مذكرة الحزب حول التعديلات، اتهم بنكيران المشرعين بأنهم لا يسعون لحل مشاكل الأسر المغربية، بل يخضعون لما وصفه بـ”امتحانات غربية” ترتكز على قيم ومفاهيم مستوردة.
ودعا إلى تغيير نهج النقاش، مقترحاً اللجوء إلى الأسر المغربية لاستقاء رؤاها حول مشاكلها وتطلعاتها بدل الاعتماد على هيئات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو وزارة العدل.
ورأى بنكيران أن الشعارات الرائجة حول المساواة ليست سوى واجهة لمقترحات تهدف إلى الإضرار بحقوق المرأة، مؤكداً أن هذه المساواة “ضد المرأة” وليست لصالحها.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل المدونة تبنت مقترحات وصفها بأنها لا تراعي السياق المغربي ولا تستند إلى القيم المجتمعية التي حافظت على تماسك الأسرة المغربية عبر العقود.
وفيما يتعلق بمسألة التعدد، أكد بنكيران أن النقاش حول هذا الموضوع غير مبرر، بالنظر إلى أن نسبة الزواج بالتعدد لا تتجاوز 1%، متسائلاً عن جدوى التركيز على قضية نادرة الحدوث.
وأوضح أن الانتقادات الموجهة للتعدد تأتي في إطار المساواة بين الجنسين، معتبرًا أن السعي لمنع التعدد يستهدف نزع حقوق الرجل دون مبرر واقعي.
وعبّر بنكيران أيضًا عن تخوفه من الضغوط التي تُمارس على المشرعين المغاربة، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط لا تهدف إلى تحسين وضعية الأسرة بل تُملى من طرف دول أوروبية تسعى لتصدير قيمها.
وأضاف أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى فرض تعديلات تفتقد إلى الشرعية المجتمعية، محذراً من أن هذا النهج سيخلق توتراً داخل المجتمع.
أما بخصوص احتفاظ الزوجة ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، فقد أكد بنكيران أن ذلك يتعارض مع قواعد الميراث الشرعية، إذ يعتبر أن أي ممتلكات للزوج تدخل تلقائيًا ضمن التركة التي تُوزع وفقًا للقوانين الإسلامية.
وانتقد بشدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرًا أنه ليس مؤتمناً على قضايا الأسرة، ومتهماً إياه بالسعي إلى إضعاف دور الرجل في الأسرة، مما قد يؤدي إلى تصاعد العنف بين الجنسين.
وأشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى أهمية الحفاظ على الأسرة المغربية الممتدة التي تتسم بالمودة والتراحم بين أفرادها.
وتابع أن الأسرة هي الملاذ الأساسي للأفراد في مواجهة التحديات المجتمعية، داعياً إلى تعزيز هذه القيم بدلاً من استيراد مفاهيم غربية أدت إلى تفكك الأسرة في العديد من الدول الأوروبية.
وفي ختام كلمته، شدد بنكيران على ضرورة الإصغاء إلى نبض المجتمع المغربي واستيعاب المخاوف التي أثارتها مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
وأكد أن أي تعديل يتم فرضه دون مراعاة هذه المخاوف سيزيد من الاحتقان داخل المجتمع، داعيًا إلى حوار جاد وشامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأسرة المغربية وتقاليدها المتجذرة.
