عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الواجهة بتصريحات مثيرة حول تعديلات مدونة الأسرة التي أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاجتماعية.
ولم يتردد بنكيران، في انتقاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرًا إياه غير مؤهل للإشراف على مثل هذه التعديلات الحساسة، ومشيرًا إلى أنه أنسان مستفز ولا يحظى بثقة المجتمع.
هذه الكلمات لم تكن عابرة، بل جاءت في سياق نقاش داخلي حاد شهدته الأمانة العامة للحزب في اجتماع استثنائي، حيث أعرب بنكيران عن أمله في إعفاء وهبي من منصبه قريبًا.
خلال حديثه، استعرض بنكيران مجموعة من المواقف التي تظهر انعدام الثقة في وهبي، مشيرًا إلى أن تعديل مدونة الأسرة يحتاج إلى شخصية من طراز مختلف، تمتلك كفاءة عالية وثقة المجتمع.
وأضاف أن هذه المهمة تتطلب شخصيات مماثلة لمن تولوا وزارة العدل في السابق، مثل مصطفى الرميد ومحمد العربي العلوي، الذين وصفهم بأنهم كانوا على قدر المسؤولية.
وفي معرض حديثه عن التعديلات المقترحة، أوضح بنكيران أن المجلس العلمي الأعلى حسم في ثلاثة قضايا رئيسية هي استعمال الحمض النووي لإثبات النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
هذه القضايا، حسب بنكيران، محسومة شرعًا ولا مجال للاجتهاد فيها، مؤكدًا أن ما تبقى من التعديلات يمكن مناقشته بحرية، وفقًا لما يتماشى مع الخصوصية المغربية التي وصفها بأنها “حقيقية وليست مجرد وهم”.
بنكيران لم يفوت الفرصة لتوجيه رسائل ضمنية حول التأثيرات الخارجية على النقاش الجاري، محذرًا من تدخل مؤسسات دولية وأطراف خارجية في قضايا حساسة تمس المجتمع المغربي.
وأضاف أن المغرب بفضل قيادته الدينية المتمثلة في الملك والمجلس العلمي الأعلى، لا يزال يحافظ على توازنه، مشددًا على أهمية احترام الخصوصية المغربية في معالجة القضايا الأسرية.
رغم تصريحاته النارية، أبدى بنكيران مرونة تجاه بعض التعديلات التي وصفها بأنها “مفهومة”، مثل الوصية الواجبة، لكنه أكد أن الشريعة الإسلامية ليست جامدة وأن هناك مساحة للاجتهاد بشرط أن يكون ذلك متسقًا مع روح النصوص الشرعية.
ومع ذلك، لم يخفِ امتعاضه من الطريقة التي يتداول بها البعض القضايا الشرعية على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه النقاشات تتسم بالفوضى وتفتقد للعمق المطلوب.
