وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، انتقادات شديدة إلى رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، محملاً إياه مسؤولية ما يصفه بالأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي تثقل كاهل المواطن المغربي.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء تواصلي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث عبّر بنكيران عن استيائه مما اعتبره “غياباً للوعي بمعاناة الفئات الهشة”، مُلمحاً إلى أن السياسة يجب أن تُبنى على “الإحساس بالمواطن” والتفاعل مع احتياجاته الأساسية.
وفي سياق حديثه، أثار بنكيران نقاشاً حول التصريحات الأخيرة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكشف لقجع عن تفاصيل الدعم المخصص للأرامل، موضحاً أن المرأة الأرملة التي لديها ثلاثة أطفال كانت تحصل على 1100 درهم، وسيتم رفع هذا الدعم إلى 1200 درهم بحلول عام 2026. إ
لا أن بنكيران اعتبر أن هذه الزيادة غير كافية وأنها مجرد “تلاعب بالأرقام” لا يرقى لتلبية احتياجات الفئات الهشة، مشيراً إلى أن الأرامل كنّ يحصلن في السابق على دعم أكبر، إذ بلغ 21 ألف ريال (1100 درهم) قبل أن يتقلص الآن إلى 10 آلاف ريال (500 درهم)، وهو ما اعتبره تراجعاً واضحاً.
انتقاد بنكيران لم يقف عند حدود دعم الأرامل، بل امتد إلى ما اعتبره سياسات اقتصادية تفتقر إلى المنطق والفعالية.
وأوضح أن معايير الدعم الاجتماعي المباشر لا تخدم الفئات الفقيرة والمتوسطة بشكل فعّال، بل تتحكم في حرمان الدعم بدلاً من زيادته في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتدهور الظروف الاقتصادية.
وحذّر من أن هذا النهج قد يؤدي إلى استبعاد العديد من النساء الأرامل المستحقات من الدعم إذا ارتفع المؤشر الخاص بالدعم الاجتماعي، معتبراً ذلك “غير منطقي ولا يصبّ في مصلحة الفقراء”.
في ختام مداخلته، طالب بنكيران الحكومة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وعدم الانتظار حتى عام 2026 لإصلاح السياسات المتعلقة بالدعم، مؤكداً على أن الأزمات الحالية، خصوصاً أزمة الغلاء، تتطلب إجراءات سريعة وشجاعة تعكس حساسية الحكومة تجاه معاناة المواطن اليومية.
ويرى بنكيران أن التأجيل في معالجة مثل هذه الملفات لن يؤدي إلا إلى زيادة الفجوة بين الفئات الهشة والحكومة، ما يثير تساؤلات عميقة حول أولويات الحكومة واهتمامها بمصلحة الفقراء.
وكان فوزي لقجع، قد أكد مؤخرا، أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم ارتفع من 76 ألف أرملة كن يستفدن من 350 درهم عن كل طفل ضمن سقف ثلاث أطفال ممدرسين، إلى 85 ألف أرملة، بزيادة 9 آلاف أرملة، مشيراً إلى أن مبلغ 350 درهم للطفل ارتفع وسيبلغ 400 درهم في 2026.
مضيفا أن هناك أيضا 330 ألف أرملة بدون أطفال ستستفدن بدورهن، ليبلغ مجموع الأرامل المستفيدات 425 ألف أرملة.
