أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يرتبط بقدرته التنافسية، مشددة على أنه “إذا لم يتم تحقيق تنافسية مقارنة مع الدول الأخرى، فلن يكون من المجدي إنتاج الهيدروجين الأخضر أو تمويله من أموال دافعي الضرائب، خاصة إذا كان الهدف تصديره”.
وأوضحت بنعلي، خلال ردها على مداخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن عددا من المستثمرين تقدموا بملفات للاستثمار في الهيدروجين الأخضر عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن هذه العملية تتم بشفافية كاملة، بإشراف لجنتين تعملان على ترتيب المستثمرين وفق معايير واضحة.
وفيما يتعلق بعدم إصدار قانون خاص بالهيدروجين الأخضر، ذكرت الوزيرة أن المغرب لا يتوفر بعد قانون خاص بالغاز الطبيعي رغم أن العمل عليه مستمر منذ عام 2004، كما أن القانون 33.13 الخاص بالمناجم لم يتم تفعيله بعد، مؤكدة أن هذه القضايا ترتبط بحاجيات آنية للمغاربة، بعكس مشاريع مستقبلية قد تمتد لعشرين عاما.
وتساءلت بنعلي: “لماذا ننتظر ثلاث أو أربع سنوات لإصدار قانون خاص بالهيدروجين الأخضر، ونطلب من المستثمرين الانتظار حتى يتم إعداد القوانين والمصادقة عليها؟ في حين أن المشاريع المقترحة لا تزال في مرحلة الدراسات، ولا يوجد حتى الآن استثمار فعلي”.
وأوضحت أن “الهدف الحالي هو منح المستثمرين عقود حجز مبدئية للأوعية العقارية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، لتمكينهم من إجراء الدراسات اللازمة، ومن ثم تقييم ما إذا كانت هذه المشاريع قادرة على تحقيق إنتاج الطاقة الخضراء ونقلها بطريقة تنافسية، تمهيدا لإنتاج الهيدروجين بنفس النهج”.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تدرك تماما الإمكانيات الكبيرة لهذا القطاع لتحقيق عائدات مهمة للمغرب مستقبلا، لكن الأولوية الآن هي تسريع إنجاز المشاريع العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، وإخراج قانون يتماشى مع تطلعات المواطنين.
وفي سياق متصل، أوضحت بنعلي أن “التأخر في هذا المجال له أسبابه المفهومة، فقد عملنا فيه لأكثر من 25 عاما، ومع ذلك، يجب أن نركز حاليا على إعداد معايير سلامة الغاز الطبيعي، التي لا تزال غير جاهزة، بدلا من التوجه نحو معايير تخص الهيدروجين الأخضر، وهو مادة مستقبلية قد لا تُنتج قبل 10 سنوات”.
