زنقة20ا الرباط
لم يكن مفاجئا أن يعين جلالة الملك محمد السادس قامة قانونية على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كمحمد بنعليلو الذي دبر عدة وساطات في ملفات شاكئة خلال ترأس مؤسسة وسيط المملكة أخرها رعايته لوساطة التي وصلت بعد شهور من التفاوض إلى إنهاء أطول إضراب عرفتها كليات الطب في العالم.
ويمتلك محمد بنعليلو، الذي عينه جلالة الملك ، ليوم الأربعاء، مؤهلات كبيرة تخدم هذا المجال من بينها أنه رجل قضاء وقانوني متمرس من شأنها أن تعزز من استقلالية ومهنية الهيأة، وكذا التعاون مع السلطة القضائية (في محاربة الرشوة).
وتتطلب قضية محاربة الرشوة والفساد عملا تربويا وتعليميا مهما؛ وأصبح من اللازم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التركيز على مهمة الوقاية والاستباق، قبل تسخير الأدوات الناجعة لمحاربة الرشوة؛ وضرورة تحقيق تعاون تام وشامل في عمل الهيأة مع مختلف مكونات السلطة القضائية والهيآت الأخرى المعنية بشكل مباشر؛
ولدى محمد بنعليلو تجربة كبيرة في مؤسسة وسيط المملكة، تخول له ربط اتصال مباشر بشكاوى المواطنين والطعون المقدمة ضد مختلف الإدارات العمومية؛ وكذا تقديم تقارير واتخاذ مواقف تتسم بالحزم في علاقات بعض الإدارات مع المواطنين.
يذكر أنه تحسب لمحمد بنعليلو إدارته الناجحة للوساطة في ملف إضرابات طلبة الطب والصيدلة، حيث أنه خلال السنتين الأخيرتين حضر اسم وسيط المملكة بقوة خلال أبرز الاحتجاجات التي شهدتها الساحة المغربية، منها أزمة امتحانات الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وكذا احتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي، والتي أسفرت عشرات التوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة، إضافة إلى أزمة كليات الطب بالمغرب.
وولد محمد بنعليلو، الذي شغل مهمة وسيط المملكة منـذ 13 دجنبر 2018، بتاريخ 02 فبراير 1975،وعين اليوم على راس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهو متزوج وأب لطفلين، سبق له أن نال وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير، كما راكم تجربة مهنية وأكاديمية طويلة.
وشغل بنعليلو مهام قضائية، منها مستشار بمحكمة النقض، وقاض بالمحكمة الإدارية بالرباط، وقاضي التحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل بالرباط، وقاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
كما تولى مسؤوليات ومهام إدارية؛ منها رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الموارد البشرية بوزارة العدل، ومدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، ورئيس ديوان وزير العدل والحريات، ومستشار وزير العدل في السياسة الجنائية، ورئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة بوزارة العدل، ورئيس مصلحة تنفيذ المقررات القضائية في المادة الجنائية بوزارة العدل، وعضو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وعضو وحدة معالجة المعلومات المالية (هيئة متخصصة في مكافحة غسل الأموال)، إضافة إلى اضطلاعه بمهام استشارية عديدة، وشغله مهنة التدريس لسنوات بجامعات متعددة.
