يشهد المغرب في الآونة الأخيرة موجة من التذمر الشعبي جراء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتصدر اللحوم الحمراء قائمة المواد التي عرفت ارتفاعاً لافتاً في الأسعار، على الرغم من الاستفادة من إعفاءات ضريبية وجمركية هامة كان يُفترض أن تسهم في تخفيض الكلفة النهائية على المستهلك.
ومع تصاعد الانتقادات، يجد المواطنون أنفسهم أمام معضلة متفاقمة، حيث أصبحت القدرة على تأمين الحاجيات الأساسية تحدياً يومياً.
وتحدث محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، عن هذه الإشكالية خلال لقاء صحفي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، حيث أشار إلى أن الحكومة اجتهدت في التعامل مع أزمة غلاء الأسعار ضمن الإمكانيات المتوفرة.
وأوضح أن التدخلات الحكومية شملت دعماً مباشراً للمواطنين وللمقاولات، بهدف التخفيف من وطأة الغلاء على الحياة اليومية.
وأكد بنسعيد، بنبرة واثقة، أن “لولا الدعم الذي قدمته الحكومة لكانت الأسعار قد تجاوزت أرقاما صادمة”، في إشارة منه إلى أن الوضع، رغم صعوبته، كان من الممكن أن يكون أكثر سوءاً.
وأضاف بنسعيد أن الحكومة سعت جاهدة لتحقيق هذا الهدف دون المساس بميزانية الاستثمار أو تقليص دعمها لقطاع الصحة، الأمر الذي يعتبر تحدياً كبيراً بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة.
ورغم هذه الجهود، يبدو أن شريحة واسعة من المغاربة لا تزال تعاني من التبعات المباشرة لارتفاع الأسعار، خاصة في ظل غياب حلول مستدامة توقف نزيف القدرة الشرائية.
وبينما تحاول الحكومة تقديم مبرراتها، يعتبر الكثيرون أن الإجراءات الحالية غير كافية لمواجهة الأزمة المتفاقمة. ومع استمرار موجة الغلاء، يتساءل المغاربة عن مدى قدرة السياسات الحكومية على تقديم حلول عملية، خاصة في ظل معاناة فئات واسعة من المجتمع من تدهور أوضاعها المعيشية
هذا التوتر الاجتماعي الناتج عن الغلاء يعكس تحدياً كبيراً للحكومة الحالية، التي تجد نفسها مطالبة بإيجاد توازن بين دعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الأصوات المطالبة بإجراءات أكثر حدة وفعالية، يبقى السؤال معلقاً: هل ستتمكن الحكومة من تقديم حلول مبتكرة وسريعة تُخرج البلاد من هذه الأزمة؟
