بعد انتهاء جلسة افتتاح السنة القضائية 2025، يوم أمس الأربعاء 22 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، صرحت السيدة رشيدة حليمي، الوكيلة العامة لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، بملاحظات هامة حول هذا الحدث القضائي البارز.
وأكدت حليمي أن هذه المناسبة تعتبر فرصة لتسليط الضوء على الأعمال التي تقوم بها المحاكم، بما في ذلك الإحصائيات المتعلقة بعدد القضايا المحكوم بها وعدد الملتمسات المقدمة من النيابة العامة. وقالت في تصريحها: “افتتاح السنة القضائية هو تقليد قضائي راسخ يمثل مناسبة للتواصل مع جميع الفاعلين في المجال القضائي والإعلام والجمهور العام، مما يساعد في تعزيز الشفافية والاطلاع على العمل الذي نقوم به.”
وأضافت حليمي أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، بدعم من النيابة العامة، حققت نتائج مشرفة خلال العام المنصرم، حيث أكدت أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية تم تنفيذها بشكل دقيق وبنسبة نجاح 100%. كما أشارت إلى دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، وخاصة من خلال التدخلات القانونية لحماية المقاولات وتسهيل عمليات التبليغ والتنفيذ.
وتطرقت حليمي إلى أهمية التنسيق المستمر بين النيابة العامة ورئاسة المحكمة، حيث أكدت على أن هذا التعاون هو المفتاح لتحقيق نتائج مرضية ترضي الجميع، بما في ذلك القضاة والجمهور. وأضافت: “إننا نعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق العدالة وحماية الحقوق الاقتصادية في المملكة.”
وفي ختام تصريحها، أعربت حليمي عن تفاؤلها بمستقبل القضاء في المغرب، مؤكدة أن السنة القضائية الجديدة ستكون مرحلة جديدة من الإنجازات في مجال العدالة. كما أكدت على أهمية إبراز جهود المحاكم في مجال حماية النظام العام الاقتصادي وتعزيز الثقة في القضاء.
المصدر : فاس نيوز
