قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء في افتتاح اليوم الدراسي حول حقوق الإنسان في المغرب وتحديات القضايا الناشئة، الذي نظمته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن المملكة « توفقت في التعامل الخلاق والاستباقي مع التحديات والمستجدات والتحولات الحقوقية في العالم ».
وشدد العلمي في الكلمة التي تلاها نيابة عنه نائبه الأول، على أن « المغرب أضحى يمثل نموذجًا، وبل قاطرةً قارية وجهوية جديرة بالانتباه والاهتمام وتحظى بالإعجاب والاقتداء ».
ويرى رئيس مجلس النواب، أن « المسألة الحقوقية بِرُمَّتِها كانت ثمرة من ثمارِ التفكير الإنساني المعاصر، على الأقل منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 دجنبر 1948 ».
وتحدث العلمي عن تجنيد منظمةُ الأمم المتحدة، وهي في بدايات نشأتها، عددا من الخبراء والمختصين من حقول قانونية وفكرية وثقافية لصياغة نص تأسيسي لحقوق الإنسان، ظل يشكل إلى اليوم معيارا ومرجعا مشتَرَكًا تَلتَفُّ حَوْلَهُ الدولُ والشعوبُ المؤمنة بالإنسان كقيمةٍ مركزية تنبغي حمايتُها وطنيًّا وعالميا ».
وأوضح المتحدث أن الإعلان العالمي، ظل يوفر أساسا للبشرية جمعاء، يجمع أعضاءها، ويوحدهم كأسرة لها حقوق متساوية راسخة، عمقُها وجوهُرها الحرية والعدالة والإنصاف والسلم ».
وشدد العلمي على أن « المجتمع الحقوقي الدولي، وضمنَه المجتمع الحقوقي الوطني في بلادنا، لم يهمل مجالا من مجالات الاهتمام بحقوق الإنسان إلا وتعامل معه بمزيد من التشريعات والاتفاقيات الدولية المُلْزِمَة للجميع ».
واستدرك المتحدث، « ولكن سيرورة التحولات الفكرية والفلسفية والأخلاقية، وتغيراتِ الواقع في عالَم اليوم، باتت تطرح جملةً من التحديات الجديدة والقضايا الناشئة ذات الصِّلَةِ بحقوق الإنسان، وهو ما أَضْحَى يتطلب من المجتمع الحقوقي مَعَارِفَ وخبراتٍ جديدةً، ونَحْتَ مفاهيمَ جديدة ».
