تؤثر ندرة محطات التزود سلبا على نمو سوق السيارات الكهربائية بالمغرب، ما يفرض تحديات كبيرة في وجه قطاع النقل المستدام، باعتباره رهانا مغربيا وعالميا للحد من تلويث المحركات الحرارية للبيئة، تحدٍ تحاول مبادرة مغربية شابة الاستجابة له منذ نحو 4 سنوات بتصنيع محطات تزويد كهربائية مغربية بنسبة 100 في المئة.
ويتعلق الأمر بمبادرة شابة شرعت منذ سنة 2021 في تصنيع أول محطة شحن بالطاقة الكهربائية، مغربية من حيث تصميمها وتصنيعها، لفائدة سوق السيارات الكهربائية، وهي محطة ذكية موجهة للاستخدام المهني والشخصي.
ووفقا لمنتجيها، وهم ثلة من الشباب المنتمين لـ”معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة”، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، فإن المبادرة لا تكتفي فقط بشحن السيارات الكهربائية، بل تقوم أيضا بجمع المعطيات البيئية لفائدة المنشآت التي تتواجد بها.
5 آلاف وحدة سنويا برقم معاملات يناهز مليوني درهم
وفي حديث لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أكد المهندس بالمنصة المهدي الحداوي، أن المصنع التابع لها بمدينة ابن جرير قادر على إنتاج 5000 محطة سنويا، بمعدل اندماج 80 في المئة، أي أن 4 أخماس المواد المدرجة في صناعتها مغربية، بما في ذلك البرمجة “Software” والمخطط الكهربائي والهيكل الخارجي، مؤكدا أن المبادرة تبذل جهدها لرفع المعدل مستقبلا.
وبالنسبة للتفاصيل التقنية، أورد أن المنصة تنتج طرازين من الشواحن الكهربائية، الأول ذو “تيار أحادي الطور” بقدرة شحن تناهز 7 كيلوواط، وآخر “ثلاثي الطور” بقدرة شحن تناهز 20 كيلوواط. وتتميز النسختان بموصل هو الشائع في معظم السيارات الكهربائية.
أما على المستوى المالي، فأكد المتحدث أن رقم المعاملات الذي حققته إلى غاية الآن يناهز مليونا و800 ألف درهم؛ “وهو رقم لا بأس به يتيح للمبادرة المضي قدماً”، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين لإبداء مزيد من الاهتمام بهذا السوق، بغية نشر المحطات ومعها السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة بالمغرب.
وبالنسبة لسعر الوحدة فهو يتراوح بين 8500 إلى 12500 درهم، حسب الطراز والإضافات التي تواكبه وفقا للحداوي.
سوق يحتاج لـ”خطوة أولى جريئة” وموزعين
واعتبر المهندس أنه “في المغرب يعيش هذا القطاع في ظل حلقة مفرغة، فمستخدمو السيارات رغم رغبتهم في الانتقال إلى السيارات الكهربائية يتراجعون عادة لغياب البنيات التحتية اللازمة، وفي مقدمتها محطات الشحن”، مضيفا أنه “في الوقت ذاته يمنع انخفاض مُعدل السيارات الكهربائية بالبلاد من تطور سوق المحطات والبنيات التحتية نظرا لضعف الطلب”.
وأضاف، “لذلك نعتبر أنه من الضروري أن يقوم أحد الأطراف بالخطوة الأولى، ونحن نسعى للانخراط في هذه الخطوة الهامة، لجر مزيد من الاستثمارات في القطاع”.
من جهة ثانية، ما زالت المبادرة تفتقر إلى موزع يضطلع بمهمة نشرها وتثبيتها بمحطات التزود بالوقود؛ “في الوقت الراهن يقتصر نشاطنا على المعاملات بين الشركات “B2B”، أي أننا نوفر المنتج للشركات التي تستخدم السيارات الكهربائية، كما نستطيع، تحت الطلب، توفير محطات شخصية لفائدة الأفراد”.
وأردف الحداوي: “في المقابل، ما زلنا لم نتقدم في مجال توفير تكنولوجيتنا لمحطات التزود العمومية، لأننا لا نقوم بالتوزيع، نحن منتجون ومصنعون، كما أننا لا نُعتبر شركة ذات بعد تجاري بالمعنى الحرفي، فنحن عبارة عن منصة بحثية هدفها الرئيسي البحث والابتكار، تم تثمينها وتطويرها وإحداث مقاولة ناشئة منها، وهي تتمتع بقدرات نمو هائلة في السوق”.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم، في أواخر شهر دجنبر 2020 تقديم المحطة الذكية لشحن العربات الكهربائية لأول مرة، أمام وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي آنذاك، مولاي حفيظ العلمي.
