أعلن محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل، مع تطبيق المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي في قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وأكد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال الذي خصص لمناقشة قضايا قطاع الإعلام، أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد يتضمن شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين في المطبوعات اليومية الجهوية للاستفادة من الدعم، مما يساهم في زيادة عدد الصحافيين العاملين في القطاع. ودعا إلى إنشاء أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية لتعزيز وجودها وتقويتها على الصعيد الجهوي ودعم الصحافة المتخصصة.
وفيما يخص آليات تنفيذ الدعم، أوضح الوزير أنه سيتم توقيع عقد-برنامج لهذا الغرض، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على مناصب الشغل في المقاولات الصحفية.
وفي تقديمه للمعطيات الرقمية الخاصة بالدعم الاستثنائي، أشار بنسعيد إلى أن الدعم المخصص للمقاولات الصحفية في 2024 بلغ حوالي 325 مليون درهم، خصص لتحمل تكاليف الأجور، والضمان الاجتماعي، والضريبة على الدخل. وأضاف أن هذا الدعم بدأ في 2020 في ظل تداعيات جائحة “كوفيد” على المقاولات الصحفية، حيث وصل حينها إلى حوالي 164 مليون درهم، ووجه لدعم المقاولات التي تعمل وفقًا للقانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أوضح أن الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر في 2024 بلغ 35 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم المنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي وصل إلى مليون و400 ألف درهم. وفيما يخص قطاع الطباعة والتوزيع، أشار إلى تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر في 2023، بينما خصص 9 ملايين درهم للطباعة في 2024، مع عدم استفادة قطاع التوزيع من أي دعم بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي المرتبط بهذه المقاولات.
كما تم تناول موضوع الإعلام السمعي البصري، حيث تم استعراض تقدم إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ”، بالإضافة إلى تدبير الشركات الوطنية للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
