بعد فيدرالية اليسار الديمقراطي دخل حزب العدالة والتنمية على خط عمليات وقرارات الهدم التي تطال عدة مباني بالرباط، لاسيما بحي المحيط وسانية الغربية، ودوار العسكر.
ويحتج المتضررون من هذه العمليات التي يعتبرونها بانها جاءت دون سابق إنذار، مما أثار حالة من الغضب الشعبي في ظل غياب وثائق قانونية رسمية توضح أسباب الهدم أو تعويضات عادلة للمتضررين.
غياب المساطر القانونية
وأثارت عمليات الهدم، التي تمت بناء على “أوامر شفوية”، انتقادات حادة، خاصة في ظل تأكيدات سابقة لمسؤولي الوكالة الحضرية ورئيسة مجلس جماعة الرباط بعدم وجود قرارات مكتوبة للهدم.
ويرى المتضررون أن هذه الإجراءات تعكس تناقضًا بين الوعود الرسمية والواقع، ما أدى إلى تزايد فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة والمعنية.
وجمعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط مستشاري الحزب في الجماعة وخبراء في التعمير، ف اجتماع خلص إلى تسجيل عدة خروقات قانونية، شابت عمليات الهدم المشار إليها.
أبرز هذه التجاوزات عدم تقديم وثائق رسمية تبرر عمليات الهدم، وغياب أي إعلان رسمي عن نزع الملكية للمنفعة العامة، وعدم احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية.
كما أبدى الحزب استغرابه من ظهور “وثيقة مزعومة” تحمل عنوان “مشروع قرار نزع الملكية” بتاريخ 26 فبراير 2025، والتي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يوحي بأنها وثيقة رسمية، مطالبا بفتح تحقيق في مصدرها.
مصير مجهول وتعويضات غير عادلة
وفي ظل غياب أي إعلان رسمي حول مصير العقارات المنزوعة، تتزايد المخاوف من إمكانية تسليمها لمستثمرين خواص بدل أن تؤول للملك الجماعي العام. كما أن التعويضات المقترحة، والتي تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع، لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات في السوق العقاري للمدينة.
ممارسات تثير القلق
وأكد السكان المتضررون، في تواصلهم مع المستشارين أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة للإخلاء، من بينها، عدم منحهم قرارات مكتوبة تتيح لهم اللجوء إلى القضاء، كما لم يمهلونهم إلا فترة قصيرة للإخلاء لا تتجاوز أسبوعا، رغم أن القانون يمنح مهلة 30 يوما.
الأكثر من ذلك، تعرض المتضررون، يضيف المصدر، لتهديدات بقطع الخدمات الأساسية عن منازلهم مثل الماء والكهرباء لإجبارهم على المغادرة.
البيجدي طالب السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها، توضيح الإطار القانوني للعمليات الجارية، وضمان تعويض عادل يتماشى مع أسعار السوق، وتوفير حلول بديلة لائقة للمتضررين، وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني في القرارات المرتبطة بإعادة التهيئة، وحماية التراث المعماري للأحياء التاريخية.
