في تطور مثير للاهتمام، أفادت مصادر إعلامية محلية أن الرئيس السابق لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، والمعروف باسم “م.أ”، قد سلم نفسه طواعية لمصالح الدرك الملكي مساء الجمعة 7 ديسمبر 2024. وجاء هذا التسليم بعد فترة من الاختفاء عقب صدور قرار قضائي باعتقاله.
وكان القضاء الإداري قد أصدر حكماً بحق الرئيس السابق، الذي ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة. وقد تمت إحالة ملفه إلى محكمتي الناظور الابتدائية والاستئناف، حيث وجهت له النيابة العامة المختصة تهماً خطيرة تشمل سوء تدبير الموارد المالية للجماعة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ومما يزيد من خطورة الوضع، أن التحقيقات كانت قد طالت المسؤول السابق في ملفات أخرى تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات. وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد وتهريب المخدرات في المنطق.
يذكر أن قضايا تهريب المخدرات تشكل تحدياً كبيراً للسلطات في المنطقة، حيث تستغل العصابات الإجرامية المناطق الحدودية والصحراوية لتنفيذ عملياتها. وقد أشارت تقارير سابقة إلى استخدام طرق غير تقليدية لتهريب المخدرات، بما في ذلك استغلال المهاجرين غير الشرعيين والمنقبين عن الذهب[2].
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وعلى أهمية تعزيز الجهود لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة. كما تؤكد على ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة شبكات تهريب المخدرات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
عن موقع: فاس نيوز