توصل مكتب مجلس النواب بمشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أثار في السنة الأخية الكثير من الجدل، بل حتى في عهد الحكومات السابقة.
وتوصل مكتب رشيد الطالب يالعلمي بالمشروع من قبل الحكومة، بحر الأسبوع الماضي، ايذانا بالشروع في مناقشة تفاصيله وتعديله رغم أنه لم يحز على رضا كل الفاعلين في حقل العدالة.
ومكث المشروع في رفوف حكومة أخنوش حوالي ربع سنة، بعد المصادقة عليه، إذ بالرغم من إجازته من قبل أعضاء الحكومة في اجتماع حكومي انعقد قبل 4 أشهر (29 غشت 2024)، لم تعمد الحكومة إلى إحالة النص على البرلمان لمناقشته وإجازته، وذلك بسبب الضغوط التي تعرضت لها الحكومة من قبل الفاعلين في قطاع العدالة، فضلا عن الكثير من التدقيقات التي أدلختها الأمانة العامة للحكومة على النص في إطار اختصاصاتها الدستورية والتنظيمية.
تفاصيل الإحالة وتوقيت المناقشة
ومن المتوقع أن يعلن مجلس النواب رسميًا عن تسلمه لمشروع القانون في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، حيث يُنتظر أن يفتح البرلمان النقاش حول النص الذي يُعد من أبرز القوانين المنظمة للعدالة الجنائية في المغرب.
مستجدات في مشروع القانون
مشروع القانون رقم 03.23، الذي يُعدّل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يحمل مجموعة من الإصلاحات التي تروم تعزيز العدالة الجنائية وضمان المحاكمة العادلة.
ويتضمن المشروع ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية باعتبارها تدبيرًا استثنائيًا، ووضع ضوابط قانونية دقيقة للاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حقوق الدفاع وضمان استقلاليته، وتحديث العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة:
كما نص المشروع على إدخال وسائل حديثة لمكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا بشكل أكبر.
وفي ظل الانتقادات التي تطال السياسة الجنائية، لاسيما بعد “تحريريها” من يد وزارة العدل، جاء المشروع “بإصلاحات” جديد، عبر وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية ضمن السياسات العامة للدولة، وحماية الأحداث وتعزيز آليات إدماجهم الاجتماعي.
أما على مستوى تنفيذ العقوبات، فنص المشروع على توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، وإدخال نظام التخفيض التلقائي للعقوبات كتحفيز للسجناء على الانضباط.
ويروم النص، تيسير إجراءات الطعون، عبر تبسيط شكليات الطعون ونقل بعض الاختصاصات لتعزيز استقلالية النيابة العامة.
يذكر أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يُعد حجر الزاوية في إصلاح المنظومة القضائية بالمغرب، إذ يعكس مدى جدية والتزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وضمان التوازن بين حقوق المتهمين وحماية المجتمع. كما يختبر النص مدى جراة الحكومة في التماشي مع التوجهات الحديثة في العدالة الجنائية، الأمر الذي يجعله محط أنظار الفاعلين الحقوقيين والقانونيين.
