بعد قرار السلطات العمومية بمدينة طنجة، أقدم مسؤولو مدينة الدار البيضاء على خطوة مماثلة، ويتعلق الأمر بتنظيم قطاع حراسة السيارات والدراجات ، وإنهاء رخص تجديد حراسة المركبات.
وأصدرت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، مذكرة، تم توقيعها بتاريخ 31 دجنبر 2024.
وتتضمن هذه المذكرة تعليمات واضحة لرؤساء مجالس المقاطعات التابعة للجماعة بعدم منح أو تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة المركبات، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الفاعلين المحليين والمواطنين.
خلفيات القرار
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الشكاوى من المواطنين حول عشوائية القطاع، حيث يعاني العديد منهم من فرض “إتاوات” غير قانونية من قبل بعض الحراس، فضلًا عن غياب الشفافية في منح الرخص.
ويهدف القرار إلى إعادة هيكلة القطاع وفرض نظام قانوني جديد يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر داخل المجلس الجماعي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أشمل للحد من الفوضى في المدينة، وللتجاوب مع مطالب الساكنة بتعزيز الأمن والتنظيم في الأماكن العمومية.
وأوضحت أن المذكرة تعد تمهيدًا لقرارات تنظيمية أخرى تهدف إلى تحديث البنية الإدارية للقطاع.
بين التأييد والرفض
وكان مسؤولو مدينة طنجة اتخذوا قبل أيام قرارا ممثلا يقضي بمنع تجديد الرخص، وهو القرار الذي لاقى ردود فعل متباينة بين مختلف الفاعلين، بينما يرى المؤيدون أن القرار يمثل خطوة ضرورية لتنظيم قطاع الحراسة الذي أصبح يعاني من التسيب وعدم احترام القوانين، بينما يرى المعارضون، وهم بشكل خاص العاملون في القطاع، يعبرون عن مخاوفهم من فقدان مصدر رزقهم، ويطالبون ببدائل عملية، مثل توفير فرص عمل أو إنشاء شركات تعاونية للحراسة تخضع لإشراف السلطات.
تنظيم جديد أم تحديات متزايدة؟
يبقى السؤال الكبير حول كيفية تنفيذ هذا القرار بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بالفئات الاجتماعية التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رزق، الأمر الطذي يتطلب وضع برنامج لإعادة تأهيل العاملين في القطاع، وتفعيل أنظمة مراقبة صارمة لضمان تطبيق القوانين.
