نجح نادي الوداد الرياضي في إنهاء أحد أبرز ملفاته المالية العالقة، بعد توصله إلى اتفاق ودي مع لاعبه السابق أيوب سكومة، منهياً بذلك نزاعًا استمر لفترة طويلة وأثقل كاهل الفريق بمطالب مالية كبيرة.
الاتفاق الذي تم بين الطرفين يقضي بحصول سكومة على 100 مليون سنتيم مقابل تنازله عن الشكاية، ليُغلق بذلك ملف كان يُهدد استقرار النادي المالي.
وبدأ الملف عندما حصل سكومة على حكم ابتدائي يُلزِم الوداد بدفع 370 مليون سنتيم، وهو مبلغ اعتبرته الإدارة مرتفعًا، فقررت الطعن فيه، ليتم تخفيضه إلى 240 مليون سنتيم في مرحلة الاستئناف.
غير أن النادي لم يكتفِ بذلك، بل واصل الدفاع عن موقفه باللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي، حيث تمكن من تقليص المبلغ أكثر من النصف، ليصل إلى 100 مليون سنتيم فقط عبر تسوية ودية، وهي خطوة جنبت الفريق الدخول في متاهات قانونية مع محكمة التحكيم الرياضي الدولي.
هذا الاتفاق يُعد نجاحًا إداريًا للمكتب المسير للوداد، الذي أظهر مرونة وحنكة في إدارة النزاع بطريقة تخدم مصالح النادي وتقلل الخسائر المالية.
فبدلاً من خوض معركة قانونية طويلة ومكلفة، استطاع المكتب التوصل إلى حل يُرضي الطرفين، خاصة أن استمرار القضية كان سيؤثر على ميزانية الفريق التي تحتاج إلى استقرار مالي لدعم مساره الرياضي.
أيوب سكومة، الذي انضم إلى الوداد في 2020 قادمًا من الفتح الرباطي، لم يحظَ بأي فرصة للظهور بقميص الفريق خلال تلك الفترة، رغم أنه سبق له أن لعب للنادي في بداية مسيرته قبل مغادرته عام 2013.
ورغم غيابه عن الميدان، فإن قضيته شكلت صداعًا للإدارة الحمراء، قبل أن تجد الأخيرة المخرج المناسب الذي يضمن إغلاق الملف دون خسائر كبيرة.
ويأتي إنهاء هذا النزاع في وقت يسعى فيه الوداد الرياضي إلى ترتيب أوراقه الإدارية والمالية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، إذ يُدرك المكتب المسير أهمية الاستقرار المالي في دعم الطموحات الرياضية، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
