بعد سنوات من الجفاف، استبشرت الأراضي المغربية في الأيام الأخيرة بتساقطات مطرية هامة، التي لم تقتصر على كونها مجرد أمطار، بل كانت بمثابة شريان حياة أعاد الأمل إلى قلوب الفلاحين، وأنعش التربة التي أنهكها العطش، وملأ السدود التي كانت مهددة بالجفاف.
هذه الأمطار تأتي في وقت حرج، حيث يعاني الاقتصاد الوطني من عدة تحديات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، والأسعار، مما فاقم من الاحتقان الاجتماعي، حيث شهد الاقتصاد المغربي خلال عامي 2022 و2023 ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم، إذ بلغت 6.6% و6.1% على التوالي، وهو ما جاء نتيجة لزيادة حادة في أسعار الطاقة والغذاء على الصعيد العالمي، مما أدى إلى تجاوز مستويات التضخم المتوسط السنوي الذي كان مستقرا عند 1.5% خلال العقدين الماضيين، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار المستهلكين إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% في 2024 مقارنة بـ13% في 2023، مشيرة إلى أن عدد العاطلين على المستوى الوطني بلغ مليونا و638 ألف شخص، بزيادة قدرها 58 ألف شخص، منهم 42 ألفا في المناطق الحضرية و15 ألفا في المناطق الريفية.
هذه المعطيات جعلت خبار المجال الاقتصادي يعلقون آمالهم على هذه التساقطات من أجل تحسين الإنتاج الفلاحي، ورفع العبء عن الأسر المغربية التي كابدت غلاء الأسعار لفترة طويلة بسبب موجات الجفاف المتواصلة.
في هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري أن هذه الأمطار سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتحديدا في القطاع الفلاحي، خاصة وأن هذه الأمطار من شأنها أن تساهم في ملء السدود بنسبة كبيرة، مما ينعكس إيجابا على الموارد المائية في البلاد.
وأشار جدري إلى أن السدود قد ارتفعت حجومها بما يقارب 220 مليون متر مكعب بين فاتح مارس و10 مارس فقط، وهو ما يعادل احتياج مدينة الدار البيضاء للمياه لمدة عام كامل، ما يجعل من هذه الزيادة مؤشرا قويا على قدرة المغرب على تحسين استدامة مصادر المياه، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة تحديات الجفاف والندرة المائية التي كانت تشكل خطرا على القطاع الفلاحي.
وأوضح جدري أن هذه الأمطار ستساهم في انتعاش الفرشة المائية، مما سيؤدي إلى زيادة رطوبة التربة، وهو ما يعزز من نمو المحاصيل الزراعية في جميع أنحاء البلاد، مضيفا بالقول: “الزراعات الربيعية ستكون قادرة على الاستفادة من هذه الظروف، بالإضافة إلى أن زراعة الحبوب في مناطق مثل الغرب، والتي تشتهر بزراعة الحبوب المازوزية، التي يمكن إنقاذها”.
ولن يقتصر التأثير الإيجابي للأمطار حسب المصدر ذاته على القطاع الزراعي وحده، بل سيمتد أيضا إلى قطاع الثروة الحيوانية، حيث أشار جدري إلى أن توفر الكلاء في الحقول المغربية سيخفف من تكاليف مربي الماشية، الذين كانوا في السنوات الماضية مضطرين لشراء الأعلاف بأسعار مرتفعة.
أحد التأثيرات الإيجابية الأخرى التي أشار إليها المحلل الاقتصادي هي انتعاش الطلب على اليد العاملة في القطاع الفلاحي، خاصة في ما يتعلق بالأشجار المثمرة، والخضر، والفواكه، والبقوليات، ومن المتوقع أن يسهم هذا الانتعاش في تقليص نسب البطالة في المناطق الريفية.
ورغم أن الأسعار قد لا تشهد انخفاضًا على المدى القصير، إلا أن المتحدث يرى أن استمرار هذه الأمطار لفترة كافية قد يساهم في تحقيق نسب نمو اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط، قائلا: “إذا استمرت الأمطار بنفس الوتيرة، يمكن أن نحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 4%، كما ورد في قانون المالية، ما سيساهم في تقليل تكلفة الإنتاج في القطاع الفلاحي”.
وأورد الخبير الاقتصادي أن تكلفة إنتاج المياه ستنخفض، حيث لن يضطر الفلاحون إلى بذل جهود كبيرة في جلب المياه باستخدام الطاقة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات الفلاحية، بما في ذلك الأعلاف الحيوانية.
من جانب آخر، أوضح المحلل الاقتصادي، محمد جدري أنه إذا استمرت الأمطار بنفس الوتيرة في شهر أبريل المقبل، من المتوقع أن تستقر الأسعار في السوق أو تشهد انخفاضا نسبيا بحلول شهر يوليو المقبل، مستدركا بالقول إن السبب الرئيس وراء الغلاء ليس بالضرورة تكلفة الإنتاج، بل يكمن في المنظومة التسويقية التي لا تزال بحاجة إلى تحسين.
جدير بالذكر أن الأرصاد الجوية توقعت أن تتواصل الاضطرابات الجوية من الثلاثاء إلى الجمعة، نتيجة توالي المنخفضات الجوية التي تقترب من المغرب مساهمة في تشكل تيار غربي أطلسي يساهم في وصول كتل هوائية رطبة قادمة من المحيط الأطلسي تعطي أمطار بمناطق واسعة من شمال وسط وشرق البلاد ومرتفعات الأطلس، ومن المتوقع أن تهم أمطار قوية وأحيانا رعدية على عدة مناطق من شمال البلاد ومرتفعات الأطلس.
