قضى حكم قضائي بحصول بنيامين ميندي، مدافع فريق مانشستر سيتي لكرة القدم السابق، على معظم مستحقاته المتبقية عند النادي الإنجليزي، التي تبلغ 11 مليون جنيه استرليني (3ر14 مليون دولار).
ورفع ميندي 30 عامًا/ دعوى قضائية، في الشهر الماضي، ضد مانشستر سيتي أمام إحدى محاكم العمل، مدعيا أن النادي أوقف راتبه الشهري الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني عن طريق الخطأ بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية ووضعه قيد الاحتجاز في غشت 2021.
وأصدرت المحكمة حكمها، اليوم الأربعاء، الذي قضى بأحقية ميندي في الحصول على معظم مستحقاته المالية، بسبب الخصومات غير المصرح بها من أجره من قبل النادي.
وحكمت القاضية جوان دانلوب بأن مانشستر سيتي كان من حقه حجب أموال ميندي عندما تم احتجازه احتياطيا بسبب انتهاك شروط الكفالة.
وخلال الفترات التي لم يكن فيها ميندي قيد الاحتجاز، لم يكن قادرًا أيضا على القيام بعمله، وفقا لما توصلت إليه القاضية، بعدما تم إيقافه من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
واعتبرت دانلوب أن طبيعة هذا الإيقاف كانت “احترازية” ولم تكن هناك أي نتائج لسوء السلوك من طرف اتحاد الكرة الإنجليزي.
وخلصت القاضية إلى أن الإيقاف كان بالتالي عائقا أمام اللاعب للوفاء بعقده للتدريب واللعب مع مانشستر سيتي، وهو ما كان “غير طوعي” أو “لا مفر منه” من جانب ميندي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وأضافت أن شروط إطلاق سراح ميندي بكفالة تأثرت، على الأقل بشكل غير مباشر، بإيقافه من اتحاد الكرة الإنجليزي، وكانت في حد ذاتها عائقًا غير طوعي أو لا يمكن تجنبه.
وبناء على ذلك، لم يكن للنادي الحق في حجب راتب ميندي، ولم يتضمن عقده مع مانشستر سيتي أي بند يسمح لهم بحجب الأجور في حالة منعه من ممارسة كرة القدم بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي أو الكفالة أو كليهما.
وأمضى ميندي فترتين في الحبس الاحتياطي، وهو ما يمثل نحو خمسة أشهر من الفترة التي تبلغ 22 شهرًا والتي يغطيها طلبه.
ولم يتم الاتفاق بعد على المبلغ الإجمالي الذي يستحقه ميندي بين محاميه ومانشستر سيتي.
